صرح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بأن الحكومة تستهدف متوسط معدل نمو اقتصادي يبلغ 8% خلال السنوات الخمس القادمة مشيرا إلي أن ذلك يتطلب استثمارات تبلغ تريليوناً و295 مليار جنيه خلال هذه الفترة وأن يصل متوسط معدل الاستثمار إلي 25% من الناتج القومي المحلي وألا تقل نسبة الادخار المحلي عن 22%. جاء ذلك خلال ندوة "النمو وسياسات التشغيل" التي عقدها مركز الدراسات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة أمس الأول. وطالب عثمان بضرورة ضبط السياسة المالية خلال الفترة القادمة للتغلب علي عجز الموازنة وضمان تراجعه بنسبة 1% سنويا كما أعلنت الحكومة أمام البرلمان بحيث يصل إلي 1% بحلول العام المالي 2011/2012 وألا تتهرب الحكومة من هذه المسئولية لضمان استمرار النمو الاقتصادي في التصاعد وخاصة أن السياسة الاقتصادية واستقرارها هي العنصر الأكثر تأثيرا في معدل النمو. وأكد وزير التنمية الاقتصادية أن الاستمرار في التركيز علي رفع معدل النمو أهم من سياسات اعادة التوزيع وخاصة أن زيادة معدلات النمو يصاحبها دائما انخفاض لمعدلات الفقر وهو ما أوضحته الدراسات التاريخية. وشكك الدكتور عثمان محمد عثمان في تقرير السفارة الأمريكية والذي صدر مؤخرا وأشار إلي أن نسبة عدد المصريين الذين يقعون تحت خط الفقر حوالي 50% وخاصة أن تقرير الدخل والانفاق الأخير كشف عن انخفاض معدل الفقر من 19.6% إلي 15% في العام المالي 2006/2007. وأكد أن إعادة توزيع ثمار النمو الاقتصادي كانت لصالح الطبقة المتوسطة خلال ال3 سنوات الماضية وأن الذين تضرروا من التضخم لا يتجاوز عددهم مليون مصري لأنهم لم يستفيدوا من النمو مشيرا إلي أنه يجب أن يتم توجيه ثمار النمو خلال المرحلة القادمة إلي ال20% من الأسر المصرية الأكثر فقرا وأن يتم استبعاد ال40% من الأسر الأعلي دخلا بحيث لا يحصلون علي أي نوع من أنواع الدعم. ومن جانبها أكدت الدكتورة عالية المهدي رئيس مركز الدراسات المالية والاقتصادية أن معدلات النمو السريعة لا تقترن باعادة الدخل وإنما كانت مصحوبة بنتائج أكثر سلبية في تجارب دول شرق آسيا وأن معامل جين للأجور في مصر يكشف عن تفاوت رهيب حدث في دخول الفئات خلال ال3 سنوات الماضية.
