اجتمع عدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس برؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمجلات المصرية ووكالة "أ. ش. أ" وذلك بمقر المجلس الأعلي للقوات المسلحة. استهدف الاجتماع توضيح منهج عمل المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وسعيه نحو تسيير عجلة التقدم والانتاج ومواجهة عناصر الفرقة والفساد. أكد أعضاء المجلس خلال الاجتماع علمهم بالظروف الاجتماعية للمواطنين وحجم المعاناة التي يعيشها الشعب وهو ما يتطلب من الجميع التكاتف والتوحد للتغلب علي تلك الظروف والعبور بمصر للأمام. كما أكدوا علي شرعية مطالب المحتجين والعمل علي تلبيتها من خلال الدعوة إلي الاستمرار في العمل والحفاظ علي البنية الأساسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر. وعلي دور رجال الشرطة المدنية وضرورة عودتها للشارع المصري للحفاظ علي الأمن الداخلي وفرض النظام. وشدد الأعضاء علي التزام المجلس الأعلي بما جاء بالبيانات السابقة والحرص علي تفعيل الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي بعيدا عن التشهير والتجريح مع الوضع في الاعتبار مصر أولا. أعرب المجلس الأعلي للقوات المسلحة مجددا عن الأمل في إنهاء مهمته وتسليم الدولة خلال الستة أشهر إلي رئيس منتخب يعبر عن إرادة الشعب وسلطة تشريعية منتخبة بصورة سليمة وحرة ومن خلال الشعب. أوضح المجلس أنه لا يسعي إلي سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض علي القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها. أكد المجلس ان جو التوتر والقلق الذي يسود حاليا لا يساعد علي تحقيق الانجازات. مؤكدا في الوقت ذاته أن الوقت ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب أو صراع علي مناصب أو التسلق علي أكتاف الآخرين.. هذا وقت مصر. وأشاد بثورة الشباب النظيفة ووصفهم بأنهم شباب واع وفاهم وأن مطالبه منطقية وطبيعية جدا. أكد أن المجلس يعي جيدا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الاضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل وإتلاف المصانع. وأكد في الوقت نفسه علي الحق في الاضراب والاعتصام غير أن الظروف غير مناسبة حاليا في هذا. أشار إلي أن نتيجة ذلك ستكون كارثية متسائلا من الذي سيتحمل تكاليف إعادة هذه المنشآت إلي حالتها الأولي؟. وناشد كافة أجهزة الاعلام عدم نشر معلومات غير دقيقة واتهامات لأشخاص بعينهم لم يعلنها النائب العام. مؤكدا أن من حق من يري شيئا التقدم ببلاغ إلي النائب العام. موضحا في الوقت نفسه أن 90% مما نشر في هذا المجال غير صحيح. قال المجلس الأعلي "إنه لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلي الخارج إلا من خلال ضوابط محددة وأن المجلس تنبه إلي هذا الأمر منذ البداية. أشار إلي أن أحدا لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم الذي رأيناه وأن المجلس ليست لديه عصا سحرية أو نضغط علي "زرار" للقضاء عليه بصفة فورية. غير أننا في الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود. ناشد المجلس الشعب المصري والشباب الشرفاء بالحفاظ علي البنية الأساسية والاقتصادية والاجتماعية الموجودة. مشيرا إلي أن الديمقراطية تعني الحوار وليس العراك. أشاد بدور اللجان الشعبية وشدد علي أهمية عودة الشرطة إلي عملها وأن ذلك من صالح الوطن تماما وأنه لابد من تشجيع وتأييد وتدعيم عودة الشرطة إلي ممارسة أعمالها.. فالدبابات لن تطارد اللصوص والبلطجية. كما أشاد بقرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالتخلي عن سلطاته ووصف هذا القرار بأنه أنقذ البلد من كارثة لا يعلم مداها إلا الله. مؤكدا في الوقت نفسه علي عدم التجريح أو التشهير واختلاق الحكايات والوقائع التي لم تحدث فالرجل له تاريخ وانجازات علي مدي 30 عاما. وانجازاته عسكرية ومدنية كما أن له أخطاءه. أعرب المجلس في ختام تصريحاته عن التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكافة البيانات العسكرية التي سبق إصدارها منذ توليه المسئولية. مشيرا في الوقت نفسه إلي أن المجلس يستعين بالخبراء والمتخصصين في كافة المجالات في عملية الاصلاح وأداء الدور المنوط به في هذه المرحلة.
