وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتورهشام قنديل على إدراج 40 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الاسكان إعتبارا من موازنة العام المالى القادم 2014/2013 يستفيد منها الحاجزون الزائدون عن الوحدات التى قامت كل محافظة بطرحها ضمن وحدات المشروع القومى وينطبق عليهم شروط المشروع وقاموا بسداد مقدمات الحجز منذ 2006. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الثروة المعدنية ويهدف المشروع الى تنمية وحدات ثروات مصر المعدنية واستغلالها الاستغلال الامثل وتفادى عيوب القانون الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956 .. وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولةوتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف. وينظم مشروع القانون قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة ويحدد العلاقة مابين مؤسسات الدولة ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الاراضى الزراعية كما يلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه. كما أبقى القانون على حصة المحافظات من ايرادات المحاجر وذلك بحد أدنى ماتحصل عليه المحافظات حاليا. ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وتعمل هذه التعديلات على إعادة القانون الى رونقة وتعظيم الاستفادة التى من أجلها تم إصداره حيث أنها تساعد على حل بعض المشاكل العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى ومن أهم هذه التعديلات أن تكون المحاكم الاقتصادية مختصة بكافة الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية حيث أن هذا يساعد على تطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية والتى تقوم على جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وما ارتبط بها من جرائم هذا بالاضافة الى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوى الافلاس وغير ذلك من الاختصاصات المضافة للمحاكم الاقتصادية التى تفيد عملها.
