ناقش الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956، وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة، ومنع استغلالها فى الوقت نفسه دون وجه حق، أو بمقابل مادى ضعيف. ويتضمن القانون منح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كافة الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطاءها الصلاحيات والمرونة التى تساعدها فى مباشرة اختصاصاتها. وينظم مشروع القانون قواعد واشتراطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة، ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية. ويلزم القانون المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.