أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير علي المال العام.. حيث كشفت تحقيقات النيابة ان مبارك قد استولي لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال علي الأموال المخصصة سنوياً للانفاق علي القصور الرئاسية. قال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة في تصريح له ان تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك سوف يبدأ اعتباراً من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية علي ذمة قضايا أخري. قال المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان المستشار أحمد حبيب رئيس النيابة كان قد انتقل إلي مبارك في محبسه للتحقيق معه في القضية وذلك بتكليف من المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وتم خلال التحقيقات سؤال مبارك في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير علي المال العام والإضرار العمدي بالأموال المخصصة سنوياً من الميزانية العامة للدولة للإنفاق علي القصور الرئاسية.