كشف المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة تفاصيل قرار النائب المستشار طلعت عبد الله، بحبس الرئيس المخلوع، محمد حسنى السيد مبارك، خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 59 لسنة 2013 نيابة أمن الدولة العليا. ذكر دويدار ان القرار جاء بعد انتقال كلا من المستشارين محمد رشدي، وأحمد حبيب، رئيسي نيابة امن الدولة العليا، إلي محبس المتهم بناءا على تكليف من المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة أمن الدولة العليا لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة إليه. وأكد المستشار مصطفي دويدار في بيان رسمي للنيابة العامة أن فريق المحققين وجه للرئيس السابق تهم الاستيلاء و تسهيل الاستيلاء للغير على المال العام، و الإضرار العمدى بالأموال المخصصة سنوياً من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، بأن قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزءاً من تلك الأموال و الإنفاق على أملاكه الشخصية و كذا أملاك زوجته و أولاده بشراء المنقولات و التصرف فى تلك الأموال لحسابه الشخصى.