أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير علي المال العام، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن مبارك قد استولي لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، علي الأموال المخصصة سنويا للإنفاق علي القصور الرئاسية. وقال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة في تصريح له: إن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك، سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية علي ذمة قضايا أخري.