طالب المؤيدون والمعارضون بتطبيق القانون علي الجميع قبل فوات الأوان لوضع حل لمسلسل العنف والعنف المتبادل. كان د.محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أشار في كلمته الافتتاحية في مؤتمر "مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية" إلي أنه لن يسمح بإراقة المزيد من دماء الوطن لافتاً إلي أنه رئيس لكل المصريين ولن يسمح بالنيل من الوطن لأن الدم المصري جميعه عزيز وغال وشدد علي أنه في حال أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة في أعمال العنف والشغب سيطبق القانون علي الجميع مؤكداً عدم السماح بأي تجاوز للقانون سواء كان مؤيداً أو معارضاً ..من رجل شرطة.. أو رجل دولة. أكد عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن مصر في المرحلة الراهنة لابد وأن تتجه للحسم ضد المجموعات المخربة والمتآمرة والممولة للبلطجة حسب ما أعلنه الرئيس محمد مرسي. أضاف عبدالماجد في تصريحات خاصة ل "المساء" أنه إذا تم تفعيل القانون بشكل جاد دون تفرقة بين المواطنين حسب ولاإتهم وانتماإتهم الحزبية فلا مشاكل.. أما لو ظلت الرئاسة مهتمة بتفعيل القانون إذا تعلق الأمر ب "جمال صابر" وغض الطرف عن تفعيله إذا تعلق الأمر ب أحمد أبودومة علي سبيل المثال فستظل المشكلة قائمة. أكد عبدالماجد.. أن القانون لابد وأن يفعل علي الجميع سواء كان المخطئ من الجماعة الإسلامية أو الإخوان أو الإنقاذ أو أي من الأحزاب الأخري. أوضح.. أنه لا مجال للمقارنة بين مبارك الذي تواصل في الحكم 30 سنة وخلعه قبل انتهاء فترة رئاسته الانتخابية المزورة وبين مرسي الذي لم يكمل في الحكم عدة شهور وجاء بانتخابات ديمقراطية نزيهة بعد ثورة مجيدة. أضاف.. أن الجماعة الإسلامية وقيادات حزب البناء والتنمية سيعقدون اجتماعاً "ظهر اليوم" للتشاور حول الموقف الرسمي الذي سيتخذ حيال الوضع المتردي في مصر. قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إن المطلوب تحويل الكلام إلي أفعال وأن الشعب ينتظر قرارات حازمة. عبدالغفار شكر مؤسس التحالف الشعبي الاشتراكي أكد أن أول مبادئ دولة القانون هو تطبيق القانون علي الجميع وان من توجد لديه أدلة علي تورط أي شخصية في أعمال عنف يتم تقديمها للنيابة العامة والقضاء هو الفيصل بعيداً عن الكلام المرسل. المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ قال إن علي الجميع احترام القانون ووضع حد للتجاوزات مؤكداً أن الإدارة المهزوزة والمرتعشة لن تفيد في هذه المرحلة. مدحت نجيب وكيل حزب الأحرار والمستشار لدي العديد من المنظمات الإقليمية والدولية قال إن غياب دور الدولة والسلطة في مواجهة أحداث العنف والعنف المضاد يجرنا إلي الحرب الأهلية.