أكدت هيئة قضايا الدولة أن الطعن علي الحكم الصادر من القضاء الإداري بشأن قرار رئيس الجمهورية دعوة الناخبين لإجراء الاقتراع علي مجلس النواب هو قرارها ومسئوليتها القانونية بعيدا عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة. أضافت في بيان رسمي لها أن المشرع الدستوري خص هيئة قضايا الدولة بولاية النيابة القانونية والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاثة أمام كافة الجهات القضائية في الداخل والخارج وجعل القواعد القانونية المجردة نبراسا لها في أداء رسالتها واتخذت من مبدأ التزام سلطات الدولة بأحكام الدستور والقانون منهجا لها في عملها لتسلم بذلك في بناء الدولة القانونية من خلال دفاعها عن الحق العام والمال العام وانها حينما تقر الطعن علي الأحكام تزنها بميزان القانون والمصلحة العامة فإن أخلت الأحكام بأي منها كانت محلا للطعن طبقا للتنظيم الذي رسمه قانونها. أوضحت الهيئة أن قرارها بالطعن جاء بعد أن بحثت الحكم بوقف قرار رئيس الجمهورية بحثا مستفيضا من كافة جوانب ولما شاب الحكم من عوار وأخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الأحوال القانونية المقررة وان الحكم أسهم في هدم نظرية أعمال السيادة في احكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا بل أحكام القضاء الإداري ذاتها هدما كاملا وعمل به رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية لذا قررت الهيئة طبقا لقانونها وعن قناعاتها بغض النظر عن إعادة قانون الانتخابات إلي المحكمة الدستورية من عدمه الطعن أمام الادارية العليا لتقول كلمتها في منطق الحكم لما في ذلك من أثر علي مستقبل العلاقة بين السلطات الثلاث في الدولة وعلي الأخص علاقة السلطة التشريعية لسلطة الحكم. من جهتها أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف اجراء انتخابات مجلس النواب وشددت علي انها حمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه ايقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الاجراءات وارجاء العملية الانتخابية برمتها.. وان الرئاسة وهي تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وكأنها تتطلع الي انتهاء مجلس الشوري من اعداد قانونين جديدين لعرضهما علي المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 177 من الدستور. من جانبه أكد المستشار مجدي الجارحي نائب أول رئيس مجلس الدولة في تصريحات خاصة للمساء ان هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة وتنوب عن جميع أجهزتها والأشخاص الاعتباريين ومن حقها الطعن علي أي حكم دون اللجوء للجهة التي أصدرت القرار وبالتالي فانها مارست حقها وأدت دورها في الإطار الذي رسمه لها القانون إلا انه أشار أيضا الي رفضه لتصريحات مستشار رئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله التي قال فيها انه ليس من حق القضاء الاداري تفسير نص دستوري مؤكدا أن تفسير نصوص الدستور من حق القضاء الاداري والعادي والدستورية وبالتالي فان حكم القضاء الاداري بوقف قرار رئيس الجمهورية يتفق وصحيح القانون. يذكر أن المحكمة الادارية العليا قد رفضت الطعن المقدم من محمد العمدة لالغاء حكم القضاء الاداري لانعدام الصفة وانه لم يكن طرفا في الخصومة وحددت جلسة الأحد القادم 17 مارس لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة لإلغاء الحكم.
