أعلن محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك انه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن إدخال تعديلات جديدة تتناسب مع الظروف الحالية وان القانون سيكون أمام وزير المالية خلال أيام. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الاعمال المصريين مع قيادات مصلحة الجمارك أمس. وقال الصلحاوي ان التعديلات تتضمن آليات جديدة لتطوير المنافذ الجمركية وتشديد عقوبة التهرب الجمركي لمكافحة هذه الظاهرة التي تفاقمت وسط الانفلات الامني والاخلاقي الذي تشهده البلاد حاليا. وأعلن رئيس مصلحة الجمارك انه سيتم طرح مناقصة لشراء 61 جهاز فحص بالاشعة علي الشركات خلال أيام لضمان عمل جميع المنافذ الجمركية بأحدث الوسائل وربطها بشبكة واحدة توحد التعريفة الجمركية. في كل المنافذ وتحد من عمليات التهريب الجمركي وتحقيق العدالة في تحصيل الرسوم. وقال الصلحاوي ان عدد المحاضر التي تم تحريرها في العام الماضي من خلال التهرب الجمركي وصلت إلي 1354 محضر تهريب بمستحقات وصلت إلي مليار و200 مليون جنيها. أضاف انه تم تحرير 288 محضرا خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري بمستحقات وصلت إلي 284 مليون جنيه بما يقرب من 5.1 مليار خلال 14 شهرا مؤكدا ان السبب الرئيسي في ذلك هو الانفلات الامني وانعدام الضمير. وأوضح انه يتم دراسة نظام توحيد الجمارك علي السلع باختلاف البلد التي يتم الاستيراد منها فيما أعلنت جمعية رجال الاعمال من جانبها التعاون مع مصلحة الجمارك للتصدي لظاهرة التهريب التي تضر الاقتصاد والمواطن المصري. وقال خالد حمزة مستشار لجنة المالية والجمارك بالجمعية إننا متضامنون مع المصلحة لمكافحة التهرب الجمركي لتلافي الآثار السلبية والمدمرة لهذه الظاهرة علي الاقتصاد القومي وطالب علي عيسي نائب رئيس الجمعية بالتصدي لظاهرة تهريب الصادرات مثل السولار والارز. وطالبت الجمعية بمكافحة ظاهرة ضرب الفواتير التي تضع المنتج المصري في منافسة غير عادلة بالمرة مع المنتجات المستوردة.