حركة "صحفيون من أجل الاصلاح" اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في وقائع العنف التي تمت الجمعة ضد النقيب ممدوح الولي وصحفيين آخرين علي يد عدد من المخربين والبلطجية. شددت الحركة علي أهمية الا يفلت الجناة من العقاب. سواء من كان منهم عضوا بالنقابة. أو داخلاً عليها خاصة انهم معروفون بالاسم. محملة المسئولية كاملة للجنة المشرفة علي الانتخابات وأعضاء المجلس السابق ممن التزموا الصمت علي الفضائيات علي غير عادتهم. أدانت الحركة إعلان النقيب تسامحه فيما حدث له من اعتداء. مشيرة إلي أن كرامة الصحفيين وهيبتهم لاتحتمل مزيداً من التسامح والغفران. لان ذلك يعتبر تمرير مخطط فصيل بعينه لتفخيخ النقابة وتحويلها إلي غابة يسود فيها العنف بحسب ماورد في البيان.. أشارت إلي إن اللجنة مطالبة بإعلان موقفها مما حدث. ودورها في تأمين الانتخابات. ومدي موافقتها علي ماحدث من عنف وبلطجة وسلوك مشين بحق نقيب الصحفيين من عدمه. قال حسن القباني"منسق الحركة" أن النقابة تقف أمام مرحلة خطيرة. وصلت فيها إلي منحدر خطير تسبب فيه فصيل بعينه بإصراره علي خطف النقابة وجعلها بوق لجبهته علي حساب كرامة الصحفيين وحقوقهم. بما يشكل تهديدا مباشراً لحاضر ومستقبل النقابة.