طالبت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في وقائع العنف التي تمت أمس ضد السيد ممدوح الولي نقيب الصحفيين، وعدد آخر من الصحفيين على يد عدد من وصفتهم ب"المخربين والبلطجية". وأشارت الحركة فى بيان لها السبت تلقت "المصريون" نسخة منه، إلى أن اللجنة مطالبة بإعلان موقفها مما حدث، ودورها في تأمين الانتخابات، ومدى موافقتها على ما حدث من عنف وبلطجة وسلوك مشين بحق نقيب الصحفيين من عدمه، مؤكدة أن الصمت اليوم يعطي غطاء لمزيد من أعمال العنف. وشددت الحركة على أهمية ألا يفلت الجناة من العقاب، سواء من كان من عضوا بالنقابة، أو داخلا عليها، خاصة أنهم معروفون بالاسم، محملة المسئولية كاملة للجنة المشرفة على الانتخابات وأعضاء المجلس القديم الذين لم نسمع لهم نحيبا في الفضائيات كالعادة. وأدانت الحركة إعلان النقيب تسامحه فيما حدث عليه من اعتداء، مشيرة إلى أن كرامة الصحفيين، وهيبتهم، لا تحتمل مزيدا من التسامح والغفران، لأنه معناه السماح بتمرير مخطط فصيل بعينه لتفخيخ النقابة وتحويلها إلى غابة يسود فيها العنف، وهو ما لن يسمح به تحت أي ظرف بكل السبل النقابية. وقال حسن القباني منسق الحركة: "تقف النقابة أمام مرحلة خطرة، وصلت فيها إلى منحدر خطير تسبب فيه فصيل بعينه يصر على خطف النقابة وجعلها بوقا لجبهته، على حساب كرامة الصحفيين وحقوقهم، وهو يشكل تهديدا مباشرا لحاضر ومستقبل النقابة إن لم نقم بثورة تصحيح نقابي".