طالبت حركة صحفيون من أجل الإصلاح، اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى وقائع العنف التى تمت أمس ضد ممدوح الولى نقيب الصحفيين، وعدد آخر من الصحفيين على يد ما أسمتهم الحركة "المخربين والبلطجية". وأشارت الحركة فى بيان لها اليوم السبت، إلى أن اللجنة مطالبة بإعلان موقفها مما حدث، ودورها فى تأمين الانتخابات، ومدى موافقتها على ما حدث من عنف وبلطجة وسلوك مشين بحق نقيب الصحفيين، مؤكدة أن الصمت اليوم يعطى غطاء لمزيد من أعمال العنف، مشددة على أهمية ألا يفلت الجناة من العقاب، سواء من كان عضوا بالنقابة، أو دخيلا عليها، خاصة أنهم معروفون بالاسم، محملة المسئولية كاملة للجنة المشرفة على الانتخابات وأعضاء المجلس القديم. وأدانت الحركة إعلان النقيب تسامحه فيما حدث عليه، من اعتداء، مشيرة إلى أن كرامة الصحفيين، وهيبتهم، لا تحتمل، مزيدا من التسامح والغفران، لأنه معناه السماح بتمرير مخطط فصيل بعينه لتفخيخ النقابة، وتحويلها إلى غابة يسود فيها العنف. وقال حسن القبانى منسق الحركة: "تقف النقابة أمام مرحلة خطيرة، وصلت فيها إلى منحدر خطير تسبب فيه فصيل بعينه يصر على خطف النقابة، وجعلها بوقا لجبهته، على حساب كرامة الصحفيين وحقوقهم، وهو يشكل تهديدا مباشرا لحاضر ومستقبل النقابة إن لم نقم بثورة تصحيح نقابى".
