أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن قوات الشرطة لم تتصد لأى مظاهرات أو مسيرات سلمية طوال الفترة الماضية فى مختلف محافظات الجمهورية , مشددا على أن قوات الشرطة لن تتعرض لأى متظاهر أو معتصم يعبر عن رأيه بطريقة سلمية. وأوضح إبراهيم أن قوات الشرطة تعاملت مع أحداث الشغب التى شهدها محيطى قصر الاتحادية وقصر القبة بأقصى درجات ضبط النفس, مشيرا الى أن قوات الشرطة تعرضت للضرب بأعيرة خرطوش, وقنابل المولوتوف, وكباسات البلى, إلا أنها على الرغم من ذلك لم تتعامل مع مثيرى الشغب إلا باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة إبعادهم عن محيط القصرين, باعتبار ذلك واجبا أساسيا من واجبات الشرطة المتمثلة فى حماية المنشآت الحيوية والهامة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده وزير الداخلية اليوم الثلاثاء بمقر قطاع مصلحة الأمن العام بالعباسية لإعلان تفاصيل إلقاء القبض على المتهمين فى واقعة السطو المسلح على سيارة محافظ البنك المركزى الدكتور هشام رامز , بحضور اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام, واللواء سيد شفيق مدير الإدارة العامة لمباحث الجنائية. وشدد وزير الداخلية على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية على مختلف انتماءاتها, مناشدا كافة تلك التيارات والقوى بإخراج قوات الشرطة من الصراعات السياسية وتركها لمهمتها الرئيسية فى حفظ الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى. وحول مطالب الأمناء وأفراد الشرطة, أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية مشروعية مطالب الأمناء والأفراد, مشيرا إلى أنه وافق بالفعل على حوالى 19 مطلبا من مطالبهم فى ضوء الإمكانيات المالية المتاحة للوزارة حاليا. وشدد إبراهيم على رفضه التام لما يقوم به بعض الأفراد والأمناء من إغلاق للمديريات أو بعض أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية, مؤكدا أنه يتم حاليا احتواء هؤلاء الأفراد والأمناء لإعادة ترتيب البيت الشرطى من الداخل مرة أخرى , لافتا إلى أن تكلفة تغيير زى الشرطة تتطلب أكثر من مليار جنيه. وحول عودة حضور الجماهير لمباريات كرة القدم مرة أخرى, قال وزير الداخلية إن تجربة إقامة مباراة الزمالك وجازيللى التشادى فى إطار بطولة دورى رابطة الأبطال الأفريقية بحضور نحو 5 آلاف متفرج تعتبر بداية, مشيرا إلى أن مباراة الأهلى القادمة فى بطولة السوبر ستكون أيضا بحضور حوالى 5 آلاف متفرج, وأن المبارتين مجرد بداية لاستكمال الدور الثانى من الدورى العام بحضور الجماهير. وحول الضباط المختطفين فى سيناء منذ 25 يناير 2011 , أكد وزير الداخلية أنه عندما تولى الوزارة حضر إليه أسر الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين للبحث عن حل, إلا أنه نظرا لكون الملف شائكا وليس فى أيدى وزارة الداخلية وحدها, فطلبوا منه عقد لقاء مع الرئيس محمد مرسى , وبالفعل تم التنسيق مع مؤسسة الرئاسة وعقد اللقاء, ووعدهم الرئيس مرسى بالتدخل شخصيا للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للبحث عن مصير الضباط المختطفين. وفيما يتعلق بمشكلة الباعة الجائلين, أكد وزير الداخلية أنه عندما تولى مهام الوزارة بدأ فى الاشراف بنفسه على حملات أمنية موسعة بالقاهرة الكبرى لإزالة الباعة الجائلين بمناطق المرج, وحلوان, ومستشفى الجلاء, وميدان الإسعاف, ومدينة نصر, وشارع البحر الأعظم بالجيزة حتى 25 يناير, ثم انشغلت قوات الأمن إلى حد ما بالمظاهرات والمسيرات التى شهدها شارع البحر الأعظم حتى 25 يناير الماضى , ثم انشغلنا إلى حد ما بالمظاهرات والمسيرات التى شهدتها البلاد, ولكننا نعاود حاليا شن المزيد من تلك الحملات لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى. وحول ما أثير عن وجود قرار بإقالة وزير الداخلية, قال وزير الداخلية " قرار إقالتى فى يد رئيس الوزراء .. وسأظل أعمل حتى آخر لحظة فى منصبى " , مشيرا إلى أنه خدم فى وزارة الداخلية لأكثر من 40 عاما . وحول تأخر وزارة الداخلية فى إصدار حركة تنقلات الشرطة على الرغم من خلو بضعة قطاعات ومديريات الأمن حاليا نظرا لإحالة رؤسائها إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية, أكد وزير الداخلية أن التفاعلات السياسية التى شهدها الشارع المصرى خلال الفترة المضاية كانت سببا فى تأخر إعلان الحركة, مشيرا إلى أنه سيقوم خلال الأسبوع المقبل بالإعلان عن الحركة.
