أ ش أ صرّح اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- بأن قوات الشرطة لم تتصدّ لأي تظاهرات أو مسيرات سلمية طوال الفترة الماضية في مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على أن قوات الشرطة لن تتعرض لأي متظاهر أو معتصم يعبر عن رأيه بطريقة سلمية. وأوضح إبراهيم -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الثلاثاء) بمقر قطاع مصلحة الأمن العام بالعباسية- أن قوات الشرطة تعاملت مع أحداث الشغب التي شهدها محيط قصري الاتحادية والقبة بأقصى درجات ضبط النفس.
وأضاف: "قوات الشرطة تعرّضت للضرب بأعيرة خرطوش، وقنابل المولوتوف، وكباسات البلي، إلا أنها على الرغم من ذلك لم تتعامل مع مثيري الشغب إلا باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ لمحاولة إبعادهم عن محيط القصرين، باعتبار ذلك واجبا أساسيا من واجبات الشرطة المتمثلة في حماية المنشآت الحيوية والمهمة". وشدد وزير الداخلية على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية على مختلف انتماءاتها، مناشدا كل تلك التيارات والقوى بإخراج قوات الشرطة من الصراعات السياسية، وتركها لمهمتها الرئيسية في حفظ الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وحول مطالب الأمناء وأفراد الشرطة، أكد إبراهيم أن مطالب الأمناء والأفراد مشروعة، مشيرا إلى أنه وافق بالفعل على حوالي 19 مطلبا من مطالبهم في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة للوزارة حاليا. وشدد إبراهيم على رفضه التام لما يقوم به بعض الأفراد والأمناء من إغلاق للمديريات أو بعض أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه يتم حاليا احتواء هؤلاء الأفراد والأمناء لإعادة ترتيب البيت الشرطي من الداخل مرة أخرى. وفيما يتعلق بمشكلة الباعة الجائلين، أكد وزير الداخلية أنه عندما تولى مهام الوزارة بدأ في الاشراف بنفسه على حملات أمنية موسعة بالقاهرة الكبرى لإزالة الباعة الجائلين بمناطق المرج، وحلوان، ومستشفى الجلاء، وميدان الإسعاف، ومدينة نصر، وشارع البحر الأعظم بالجيزة حتى 25 يناير، ثم انشغلت قوات الأمن إلى حد ما بالمظاهرات والمسيرات التي شهدها شارع البحر الأعظم حتى 25 يناير الماضى، ثم انشغلنا إلى حد ما بالمظاهرات والمسيرات التى شهدتها البلاد، ولكننا نعاود حاليا شن المزيد من تلك الحملات لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى. وحول ما أثير عن وجود قرار بإقالته من منصبه قال إبراهيم: "قرار إقالتى في يد رئيس الوزراء، وسأظل أعمل حتى آخر لحظة في منصبي، فقد خدمت في وزارة الداخلية لأكثر من 40 عاما".
وحول الأحداث التي شهدتها محافظة بورسعيد عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، شدد محمد إبراهيم على أن وزارة الداخلية لم تطلق النار خلال تلك الأحداث واقتصر التعامل فقط على قنابل الغاز المسيل للدموع، على الرغم من أن أول شهيدين سقطا خلال تلك الأحداث كانا من رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهما في الدفاع عن سجن بورسعيد العمومي والتصدي لمحاولة اقتحامه.
