أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن قوات الشرطة لم تتصد لأي مظاهرات أو مسيرات سلمية طوال الفترة الماضية فى مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح إبراهيم أن قوات الشرطة تعاملت مع أحداث الشغب التي شهدها محيطي قصر الاتحادية وقصر القبة بأقصى درجات ضبط النفس. وأشار إلى أن القوات تعرضت للضرب بأعيرة خرطوش، وقنابل المولوتوف، وكباسات البلى، إلا أنها على الرغم من ذلك لم تتعامل مع مثيري الشغب إلا باستخدام خراطيم المياه وقابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة إبعادهم عن محيط القصرين، باعتبار ذلك واجبا أساسيا من واجبات الشرطة المتمثلة فى حماية المنشآت الحيوية والهامة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء 19 فبرايربمقر قطاع مصلحة الأمن العام بالعباسية لإعلان تفاصيل إلقاء القبض على المتهمين في واقعة السطو المسلح على سيارة محافظ البنك المركزي، بحضور اللواء احمد حلمي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء سيد شفيق مدير الإدارة العامة لمباحث الجنائية. وشدد وزير الداخلية على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية على مختلف انتماءاتها، مناشدا كافة تلك التيارات والقوى بإخراج قوات الشرطة من الصراعات السياسية وتركها لمهمتها الرئيسية في حفظ الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وحول مطالب الأمناء وأفراد الشرطة، أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية مشروعية مطالب الأمناء والأفراد، مشيرا إلى انه وافق بالفعل على حوالي 19 مطلبا من مطالبهم في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة للوزارة حاليا. وشدد إبراهيم على رفضه التام لما يقوم به بعض الأفراد والأمناء من إغلاق للمديريات أو بعض أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، مؤكدا انه يتم حاليا احتواء هؤلاء الأفراد والأمناء لإعادة ترتيب البيت الشرطي من الداخل مرة أخرى، لافتا الى أن تكلفة تغيير زى الشرطة تتطلب أكثر من مليار جنيه. وحول عودة حضور الجماهير لمباريات كرة القدم مرة أخرى، قال وزير الداخلية أن تجربة إقامة مباراة الزمالك وجازيللى التشادى في إطار بطولة دوري رابطة الأبطال الأفريقية بحضور نحو 5 ألاف متفرج تعتبر بداية، مشيرا الى أن مباراة الأهلي القادمة في بطولة السوبر ستكون أيضا بحضور حوالي 5 ألاف متفرج، وأن المباراتين مجرد بداية لاستكمال الدور الثاني من الدوري العام بحضور الجماهير. وحول الضباط المختطفين في سيناء منذ 25 يناير 2011 ، أكد وزير الداخلية أنه عندما تولى الوزارة حضر إليه أسر الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين للبحث عن حل، إلا أنه نظرا لكون الملف شائكا وليس في أيدي وزارة الداخلية وحدها، فطلبوا منه عقد لقاء مع الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، وبالفعل تم التنسيق مع مؤسسة الرئاسة وعقد اللقاء، ووعدهم الرئيس مرسى بالتدخل شخصيا للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للبحث عن مصير الضباط المختطفين. وفيما يتعلق بمشكلة الباعة الجائلين، أكد وزير الداخلية أنه عندما تولى مهام الوزارة بدأ في الإشراف بنفسه على حملات أمنية موسعة بالقاهرة الكبرى لإزالة الباعة الجائلين بمناطق المرج، وحلوان، وستشفى الجلاء، وميدان الإسعاف، ومدينة نصر، وشارع البحر الأعظم بالجيزة حتى 25 يناير، ثم انشغلت قوات الأمن الى حد ما بالمظاهرات والمسيرات التي شهدتها البلاد، ولكننا نعاود حاليا شن المزيد من تلك الحملات لإعادة الانضباط الى الشارع المصري. وحول ما أثير عن وجود قرار بإقالة وزير الداخلية، قال وزير الداخلية " قرار إقالتى في يد رئيس الوزراء .. وسأظل أعمل حتى آخر لحظة في منصبي، فأنا خدمت الوزارة لأكثر من 40 عاما".
وحول الأحداث التي شهدتها محافظة بورسعيد عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، شدد محمد إبراهيم وزير الداخلية على أن وزارة الداخلية لم تطلق النار خلال تلك الأحداث واقتصر التعامل فقط على قنابل الغاز المسيل للدموع، على الرغم من أن أول شهيدين سقطا خلال تلك الأحداث كانا من رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهما في الدفاع عن سجن بورسعيد العمومي والتصدي لمحاولة اقتحامه. وفيما يتعلق بما تردد على بعض المواقع الإخبارية حول قيام قوات الأمن بفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة، نفى وزير الداخلية ما أثير بذلك الشأن جملة وتفصيلا، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وهيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة قامت صباح اليوم بالتنسيق مع عدد من الشباب المعتصم بالميدان برفع العوائق والإشغالات التي تعوق الحركة المرورية بعدد من الطرق المؤدية إليه للعمل على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وهو ما لاقى استحسان قطاع كبير من المواطنين، إلا أنه عقب انصراف القوات تم إغلاق تلك الطرق والمحاور مرة أخرى. وحول تأخر وزارة الداخلية في إصدار حركة تنقلات الشرطة على الرغم من خلو بضعة قطاعات ومديريات الأمن حاليا نظرا لإحالة رؤسائها الى التقاعد لبلوغهم السن القانونية، أكد وزير الداخلية أن التفاعلات السياسية التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية كانت سببا في تأخر إعلان الحركة، مشيرا الى أنه سيقوم خلال الأسبوع المقبل بالإعلان عن الحركة. وشدد وزير الداخلية على أن رجال الشرطة عازمون على مواصلة جهودهم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري والارتفاع بمعدلات الأداء الأمني خلال الفترة المقبلة، إلا من خلال هدوء الصراعات السياسية الموجودة في الشارع المصري. ومن جانبه، أعلن اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام القبض على المتهمين في حادث السطو المسلح على سيارة محافظ البنك المركزي هشام رامز، مشيرا الى أنه تم إلقاء القبض على المتهمين الثمانية بمحافظتي الجيزة والقليوبية. وأوضح اللواء حلمي أن المتهمين هم كل من المدعو هانى عوض (38سنة) مسجل خطر مخدرات وسبق ضبطه واتهامه في 6 قضايا ومطلوب ضبطه في قضية مخدرات، وشقيقه المدعو رجب (24سنة) سبق ضبطه في 3 قضايا مخدرات، والمدعو رجب فهمي |(31سنة)، والمدعو أحمد سعيد (30سنة عاطل) سبق ضبطه في 4 قضايا، والمدعو حسين عوض (44سنة قهوجي) مسجل خطر سرقة بالإكراه وسبق ضبطه في 7 قضايا، والمدعو رضا جودة (34سنة)، والمدعو أحمد بدر عبد الرحمن (42سنة)، والمدعو عمرو محمد محمد (33سنة) سبق اتهامه في قضية سرقة متنوعة. وأضاف أنه تم إلقاء القبض على المذكورين وبحوزتهم كمية من المسروقات شملت 3 سيارات، و20 هاتفا محمولا ومبلغ مالي، بالإضافة الى 7 قطع أسلحة نارية من بينها سلاحين آليين ومئات الطلقات مختلفة الأعيرة, مشيرا الى أن عملية ضبط المتهمين تمت دون إطلاق رصاصة واحدة، وهو ما يعد نجاحا لأجهزة الأمن. وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام على أن دوافع الحادث جنائية بشكل تام وليست لها أي أبعاد أخرى، مشيرا الى أن المذكورين شكلوا تشكيلا عصابيا فيما بيتهم تخصص في سرقة السيارات بالإكراه، وأنهم اعترفوا بارتكابهم 16 واقعة سرقة متنوعة بالقاهرةوالجيزة والقليوبية. وحول معدلات ضبط الجرائم، أكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن معدلات الأمني ارتفعت خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 ، مشيرا الى انه خلال عام 2012 تم ضبط 15 ألفا و469 سيارة مسروقة مقارنة ب3244 سيارة عام 2011 ، بينما خلال منذ بداية عام 2013 وحتى الآن ضبط 1431 سيارة مسروقة. وأضاف انه تم خلال عام 2012 ضبط 17 ألفا و595 قطعة سلاح ناري متنوعة من بينها 3346 بندقية آلية، مقارنة ب12 ألفا و47 قطعة سلاح ناري عام 2011 ، بينما تمكنت قوات الأمن منذ بداية العام الجاري وحتى الآن من ضبط 1956 سلاحا ناريا، أما فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام فتم تنفيذ 2 مليونا و940 ألفا و315 حكما قضائيا متنوعا خلال عام 2012 مقارنة بمليون و542 ألفا و905 أحكام قضائية خلال عام 2011 .
