لا يزال مشروع الصكوك الإسلامية الذي قامت الحكومة مؤخراً بتعديله يثير الشكوك خوفاً من أن يفتح هذا المشروع الباب علي مصراعيه أمام جهات خارجية لكي تتحكم في أصول وممتلكات الدولة ولو بطريق حق الانتفاع حسب التعديل الأخير للمشروع. خاصة إن كان الأمر يتعلق بالأصول السيادية للدولة!! يتكون مشروع قانون الصكوك الجديد من 29 مادة. حرصت وزارة المالية في التعديلات الأخيرة علي أن يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلي عدم إعطاء حق الملكية لأصول الدولة. وإنما تكون بنظام حق الانتفاع ورغم ذلك لا يزال مشروع القانون المعدل يثير الجدل بين خبراء الاقتصاد. حيث يؤيده البعض. بينما يري البعض الآخر أنه يهدد سيادة الدولة وممتلكاتها!! لقد سبق أن رفض مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مشروع الصكوك الإسلامية في نسخته الأولي قبل تعديله نظراً لاحتواء هذا المشروع علي مواد تخالف الشريعة الإسلامية فضلاً عن أنه يمثل خطورة علي سيادة الدولة ومن المنتظر خلال أيام عرض المشروع مرة أخري بنسخته المعدلة علي مجمع البحوث الإسلامية لإبداء رأيه قبل تقديمه لمجلس الشوري لإقراره.. فكيف سيكون الحال لو رفض الأزهر المشروع المعدل أيضاً؟! وبعيداً عن الصكوك والشكوك لا تزال الاستثمارات القطرية المخطط لها في قناة السويس تثير الجدل بعد أن ترددت أنباء عن عزم دولة قطر إنشاء منطقة صناعية علي قناة السويس. بالإضافة إلي استثمارات قطرية أخري في المشروع الحيوي شرق التفريعة بقناة السويس. وهي مشروعات يري البعض أنها تهدد الأمن القومي المصري. وهو ما دفع مصدر عسكري مسئول ليعلن أن القوات المسلحة لم تتلق طلباً من أي جهة حكومية أو أجنبية بإقامة منطقة صناعية قطرية علي قناة السويس!! ولمن لا يعرف. فالطبيعة الاستراتيجية لقناة السويس تدور في اتجاهين رئيسيين. فهي أولاً محور ارتكاز لعمليات القوات المسلحة. خاصة بالنسبة لقوات الجيش في سيناء. وثانياً فهي مصدر رئيسي للدخل القومي المصري. وبالتالي لا يمكن للقوات المسلحة ورجالها البواسل الذين عبروا القناة عام 1973 وكان هذا العبور العظيم هو مفتاح النصر في حرب أكتوبر المجيدة أن تسمح بأي استثمارات تهدد أمن مصر حتي ولو كان العائد مليارات الدولارات!! نعم.. مصر في أشد الحاجة إلي الاستثمارات الأجنبية. ولكن هذا لا يعني التفريط في أمنها القومي مهما كانت الإغراءات.. كما أننا نرفض سيطرة أياً كان علي الاقتصاد المصري.. ولنا في أخطاء النظام السابق دروس وعبر فيما يتعلق ببيع شركات القطاع العام. أو قطاع الأعمال حسب المسمي الحالي لمستثمرين أجانب. حيث ثبت بالتجربة فشل هذا النوع من الاستثمارات التي أضاعت علي الدولة مليارات الجنيهات.. وها نحن الآن نسترد هذه الشركات بأحكام قضائية وآخرها شركة غزل شبين التي عادت إلي أحضان الدولة مؤخراً!!
