علمت "المساء" أن الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لم يتلقوا حتي الآن مشروع قانون الصكوك. بعد أن أعادت الحكومة طرحه وحذفت كلمة "إسلامية" منه.. بما يعني أن الاجتماع الأخير لهيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر لم يناقش مشروع قانون الصكوك الجديد. أكد الأزهر الشريف ضرورة عرض مشروع قانون "الصكوك" علي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لإبداء الرأي الشرعي فيه حتي بعد تغيير اسمه وحذف كلمة إسلامية من المشروع. حيث يتضمن إنشاء لجنة شرعية ضمن بنوده. كان الإمام الأكبر قد أبدي خلال لقائه مع وزير المالية الجديد. ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ملاحظات الأزهر علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية بعد تعديل بعض بنوده.