أكد الأزهر الشريف ضرورة أن يتم عرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية بالأزهر لإبداء الرأى الشرعى به حتى بعد تغيير اسمه وحذف اسلامية من المشروع حيث يتضمن إنشاء لجنة شرعية ضمن بنوده. واكد مصدر مسئول بالأزهر اليوم أن الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية لم يتلق حتى الان مشروع قانون الصكوك بعد أن أعادت الحكومة طرحه وحذف كلمة "اسلامية" منه ، مشددا على أن الاجتماع الاخير لهيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر لم يناقش مشروع قانون الصكوك الجديد حيث انه لم يصل للأزهر . وأوضح المصدر أن الدكتور أحمد الطيب أبدى ملاحظات الازهر الشرعية على مشروع قانون الصكوك الاسلامية خلال لقائه مع كل من وزير المالية الجديد و رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بعد تعديل بعض بنوده وابدى الازهر عدم موافقته عليه بالنص الذى عرض عليه مبينا أنه إذا تم عرض مشروع القانون فى صورته الاخيرة على الازهر فسوف يدرسه من خلال المجمع والهيئة لإبداء الرأى الشرعى به بما يحقق المصلحة العامة ولا يخالف الشرع.