طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة تعديل المادة 53 من مشروع قانون الضرائب علي الدخل الذي صدر مؤخراً وإرجاء تنفيذه والخاصة بأرباح إعادة التقييم الناتجة عن الإندماج لتضمن حالة شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة تكون الأرباح الرأسمالية للضريبية في حدود أرباح إعاد تقييم الشركة المقيمة فقط. كما طالبت الجمعية بأن يشتمل نص مشروع الضرائب علي الدخل علي الخسارة كما نص علي الربح.. موضحة أنها أيدت المادة 147 الخاصة بتحفيز الاقتصاد غير الرسمي بالإغفاء من الضريبية قبل الدخول في الاقتصاد الرسمي. اقترحت الجمعية أيضاً تقسيم الشريحة الرابعة من المادة الثامنة إلي شريحتين في نسبة الضريبة علي الأشخاص وبنسبة الضريبة 20% لمن تكون دخولهم أكثر من 45 ألف جنيه حتي 500 ألف و22% لمن تزيد دخولهم علي 500 ألف جنيه وحتي مليون جنيه و25% لمن تزيد دخولهم علي مليون جنيه بنسبة مع زيادة حد الإعفاء الضريبي عن 5 آلاف جنيه إلي 15 ألف جنيه لتتلاءم مع الحد الأدني للأجور. وإلغاء الإعفاء الضريبي للجمعيات والجهات التي لا تهدف للربح.