وافق المستشار طلعت عبد اللة النائب العام على احالة رجل الاعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة و11 من مسئولى شركتى الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول الى محكمة الجنايات .. وانقضاء الدعوى الجنائية من قبل وزير الكهرباء خلال الفترة من 1999 كشفت التحقيقات تقدم المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد ببلاغ للمستشار اسامة عبد الظاهر المحامى العام لنيابة استئناف الاسكنرية لللاموال العامة بوجود مخافات شابت تعاقدات شركتى الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول مع شركة ميدور للكهرباء" ميدا ليك" التى يمتلكها ويساهم فيها حسين سالم وولديه اثناء عام 1999 اسفرت التحقيقات عن حصول "سالم" على تصريح لبيع الطاقة الكهربية من خلال شركته لشركتى البترول دون وجة حق وتعاقده مع الشركتين لبيع الطاقة بالمخالفة للوائح مما الحق ضررا جسيما باموال الشركتين بلغت 36 مليون جنية وحصول سالم ونجليه على منفعة من جراء هذه التعاقدات