ناقشت الجولة الخامسة من الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود مكي قانون انتخابات البرلمان المقبل قبل طرحه علي مجلس الشوري والتعديلات التي ستتم علي الدستور والتي سيتم عرضها علي البرلمان فور انتخابه لمناقشتها واقرارها وذلك بعد أن أوضحت القوي السياسية عن رغبتها في تغير بعض مواد الدستور. يذكر أن الرئيس محمد مرسي قد حضر جانبا من الاجتماع الذي خرج بتوصية حول دعوة باقي القوي التي لم تشارك في الحوار لتكون مشاركة في المرحلة المقبلة. كانت خلافات في وجهات النظر بين بعض الحاضريين للاجتماع من الأحزاب والقوي السياسية حيث رأي البعض اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنفس النظام الذي أجريت به الانتخابات السابقة. وهي القائمة النسبية المغلقة. خصوصا بعد أن حدد الدستور الثلث والثلثين وهو نفس النظام الانتخابي السابق.. بينما وجهة نظر أخري رأت أن تكون بالقائمة النسبية المفتوحة لأنها الأنسب وأن يكون هناك نسبة في كل دائرة ولم يتم الاستقرار بعد علي شكل القائمة.