نفت وزارة الداخلية ما تردد عن تلقيها طلبا من حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين» بشأن إصدار تراخيص حمل أسلحة لأعضاء الحزب.كما نفت وجود تعليمات من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بعدم تعرض قوات الأمن لأحد قيادات التيار الإسلامي أو أيا من أنصاره. قال مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية "لا صحة لما يتردد إعلامياً حول تلقى أيا من الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية قائمة من حزب الحرية والعدالة ضمت 470 إسماً من أعضائها للموافقة على إصدار تراخيص بحيازة أسلحة". أضاف المصدر "استصدار رخص حيازة السلاح النارى بغرض الدفاع عن النفس يخضع لضوابط وشروط حددها القانون تقوم الوزارة بتطبيقها على كافة المتقدمين للحصول على رخصة السلاح". كانت أنباء قد ترددت عن اعتزام حزب الحرية والعدالة علي تسليح أعضاء به وإصدار رخص حمل أسلحه لهم بغرض تأمين مقار الحزب التي تعرض عددا منها منذ أسابيع قليلة للاعتداء والحرق. كما نفت الوزارة اليوم الثلاثاء، وجود تعليمات من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بعدم تعرض قوات الأمن لأحد قيادات التيار الإسلامي أو أيا من أنصاره. قال مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية "لا صحة لما نشر بعدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن تصريحات نسبت للوزير من بينها وجود تعليمات لدى وزارة الداخلية بعدم التعرض لأحد قيادات التيار الإسلامى أو أياً من أنصاره أو أى فصيل إسلامى آخر". وأضاف المصدر "وزارة الداخلية تقوم بأداء واجبها وفقاً للقانون وليس وفقاً لأية إنتماءات سياسية". وناشد الجميع، تحرى الدقة فيما ينشر بشأن الوزارة وإخراج وزارة الداخلية من المعادلة السياسية