نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما يتردد إعلامياً حول تلقى أياً من الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية قائمة من حزب الحرية والعدالة ضمت 470 إسماً من أعضائها للموافقة على إصدار تراخيص بحيازة أسلحة. مشيراً إلى أن هذا الخبر ليس له أى أساس من الصحة. وأوضح المصدر أن إستصدار رخص حيازة السلاح النارى بغرض الدفاع عن النفس يخضع لضوابط وشروط حددها القانون تقوم الوزارة بتطبيقها على كافة المتقدمين للحصول على رخصة السلاح .