تستعد وزارة المرافق ومياه الشرب للتقدم عقب أجازة عيد الأضحي بمشروع دراسة لمجلس الوزراء من أجل إعادة هيكلة أسعار خدمات مياه الشرب التي يتم تقديمها للقطاع الصناعي والترفيهي. قال محيي الصيرفي المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريحات خاصة ان ارتفاع نفقات التشعيل وتدني الاسعار التي يحصل بها القطاع الصناعي علي المياه تدفع للاسراع بضرورة تغيير وحدة المحاسبة للمتر المكعب من المياه والتي تصل حاليا إلي 2.5 جنيها بينما تقوم شركات المياه الغازية ببيع المتر في اطار منتجاتها بأكثر من 100 جنيه. مشيرا إلي ان اسعار المياه المقدمة للمواطن العادي ستظل كما هي ولن يتم تغييرها علي الاطلاق. أشار إلي أنه سيتم حصر القطاعات الصناعية الأكثر استفادة من دعم المياه بحيث يتم تقنين هذا الدعم لها. ومن بين تلك القطاعات المياه الغازية وهي الأكثر استخداما للمياه في النشاط الصناعي. ومصانع السيراميك والحديد والاسمنت والصلب. أكد أن الدراسة ستحدد نسبة رفع سعر المياه لكل قطاع بحيث لا تؤثر علي عمليات الانتاج والتكلفة الاجمالية لسعر المنتج في النهاية وتكون قريبة من تكلفة انتاج متر المياه من الشركات المتخصصة. أشار إلي ان ايرادات التشغيل لا تكفي نفقات الشركة القابضة للمياه والشركات التابعة بجانب تراجع ايرادات تحصيل الفواتير في الآونة الأخيرة. في الوقت الذي تحصل فيه العديد من الشركات الكبري الرابحة علي المياه بأسعار متدنية.