طالب النائب محمد زكريا محيي الدين، بتحديد جلسة خاصة أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة سبل تنفيذ وإعمال المادة 96 من الدستور، تفاديا لإهدار حقوق المتهم الدستورية. وأشار النائب إلى أنه تقدم بطلب إلى المستشار محمد بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن أعمال المادة 96 من الدستور، والتى نصت على "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات". وقال النائب: مع ذلك لا توجد محاكمات عادلة في قضايا الجنايات نظرا لعدم وجود تعديل تشريعي يقضي بجواز الاستئناف فى القضايا الجنائية، مما يتتبع معه إهدار لنص المادة سالفة الذكر، لاسيما وأن الدستور منذ إقراره فى 2013 وإلى الآن تجرى جميع المحاكمات الجنائية دون الاستئناف، مما يعنى إهدارًا لمبدأ عدالة التقاضي، وتفويت درجة من درجات التقاضي على المتهم، مما يعصف بحقوقه الدستورية.