تفجر الجدل مجددًا بين الحكومة ومجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية الذي أعده مجلس الوزراء منذ عدة أشهر ورفضه البرلمان منذ يناير الماضي، إذ حدد القانون قيمة العلاوات الدورية والاجتماعية بنسبة 5%وهو ما رفضه العديد من أعضاء لجنة القوى العامة بالمجلس مطالبين بزيادتها إلى 7%. الحد الأقصى للأجور ومحو الجزاءات وإمكانية أن يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية، والحصول على مقابل نقدي مقابل الإجازات، كانت محاور رفض مجلس النواب إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، الأمر الذي جعل وزارة التخطيط تعيد النظر في تعديلات بعض المواد، لمناقشة القانون مرة أخرى في البرلمان واتخاذ قرار بشأنه. الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قال في تصريحات صحفية إن التعديلات التي تمت على قانون الخدمة المدنية، جاءت وفقًا للملاحظات التي أبداها مجلس النواب عقب رفض إقرار القانون. وأضاف العربي، أنه تم الاستجابة لكافة الملاحظات، موضحًا أن أهم التعديلات التي تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات والتي ستوقع تدريجيًا وعلى حسب طبيعة الخطأ، وكذلك إمكانية أن يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول. وأشار إلى أن من أهم التعديلات أيضًا إدراج الحد الأقصى للأجور، فضلاً عن وضع حد أقصى لساعات العمل، لتكون 42ساعة أسبوعيًا، وبحيث لا تزيد ساعات العمل عن 7ساعات يوميًا. وأوضح وزير التخطيط أن تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية، تتضمن أحقية الموظف في الحصول على إجازته، وفى حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية للإجازات، والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات. وأشار إلى أن هناك خلطًا ما بين العلاوة الدورية التي تقدر نسبتها ب5%، وكانت تتراوح قيمتها في قانون العاملين المدنين بالدولة قانون 47 ما بين 1،5 جنيه وحتى 6،25 جنيه، والعلاوة الاجتماعية التي تصدر بقانون خاص بها من رئيس الجمهورية في شهر يوليو من كل عام. لافتًا إلى أن ما تم النص عليه في القانون هي العلاوة الدورية والتي تم تحديدها ب5% من الأجر الوظيفي، والذي أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسي. من جانبه، قال النائب البرلماني هيثم الحريري إن الحكومة لم تستجب للكثير من مطالب مجلس النواب والتوصيات الخاصة بقانون الخدمة المدنية وتعديلاته، إذ أدخلت تعديلاتها على 5 مواد فقط. وأوضح أن التعديلات سيتم عرضها على المجلس ومن ثم يقرر الموافقة أو الرفض، معربًا عن توقعه بأن "قانون الخدمة المدنية سيتم رفضه مرة أخرى ما لم تأخذ الحكومة بتوصيات مجلس النواب التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظفين"، مطالبًا مجلس النواب بالعمل من أجل حق المواطن وليس من أجل أرضاء الحكومة. من جهتها، قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب والمكتب السياسي ل "ائتلاف دعم مصر"، إن المجلس له أكثر من 12ملحوظة على قانون الخدمة المدنية. وأضافت أنه لو تم الأخذ بهذه الملحوظات في تعديلات قانون الخدمة المدنية سيوافق عليها الائتلاف عند عرضها على المجلس. وتابعت: "التعديلات التي قامت بها الحكومة ستعرض على المجلس فإن رأى فيها الصالح العام للموظف سيوافق عليها وإلا فلن يوافق".
