تزامنًا مع الدعوات للتظاهر غدًا في ذكرى تحرير سيناء احتجاجًا على "التنازل" عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، انتشرت قوات الجيش في القاهرةوالمحافظات ل "تأمين الأهداف الحيوية والمنشاَت الهامة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب العظيم أو يحاول إفساد فرحته أثناء الاحتفال بهذه الذكرى العطرة"، بحسب بيان للقوات المسلحة. وقال البيان إنه "في إطار مشاركة القوات المسلحة الشعب المصري احتفالاته بالذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء المجيدة ، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة توجيهاتها إلى القيادات العسكرية على المستويات المختلفة بإعادة تمركز عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمشاركة الشعب المصري في احتفالات تحرير سيناء". وأضاف "أنه في هذا الإطار قامت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمشاركة المواطنين الاحتفالات في مختلف الميادين الكبرى وتنظيم الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة مدعومة بعناصر من الصاعقة والمظلات وعناصر من قوات التدخل السريع والشرطة العسكرية التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات، كما قامت بإعادة تمركز الاحتياطيات لتأمين الأهداف الحيوية والمنشاَت الهامة". ويصادف غدًا ذكرى "عيد تحرير سيناء"، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقًا لمعاهدة السلام، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 1989. وتشهد مصر تصاعد دعوات المشاركة في مظاهرات "مصر مش للبيع" التي دعت إليها قوى سياسية وحركات شبابية غدًا، ضمن الحراك الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تقر الحكومة المصرية بحق المملكة في جزيرتي "صنافير" و"تيران". وفي 8 أبريل الجاري، وقعت اتفاقية بين مصر والسعودية تنص على "حق" الأخيرة في ضم الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر الفاصل بين البلدين، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في مصر. وشهدت الجمعة قبل الماضية تظاهرات احتجاجية فيما عرفت ب "جمعة الأرض هي العرض" لرفض لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، تخللتها هتافات برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفت تلك المظاهرات بأنها الأكبر منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد في يونيو 2014. واستبقت السلطات الأمنية مظاهرات الاثنين باعتقال 72شخصًا من القاهرة و6محافظات أخرى، بحسب "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر". وتوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بمواجهة "حازمة" لأي محاولات لما وصفاه ب"الخروج عن القانون"، و"المساس بمؤسسات الدولة". وقال السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء إلى مصر "خلال ال 30 شهرًا الماضية تمت إعادة بناء مؤسسات الدولة، ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه، وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر، ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة". وأضاف "لا بد أن نحافظ على هذه المؤسسات؛ لأنها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية". وتابع "هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات" ولكننا "معًا نستطيع أن نحافظ عليها وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح؛ لأن هناك ثمنًا كبيرًا جدًا دفعناه لنصل إلى ما وصلنا إليه وأعتقد أننا لن نسمح جميعاً لأحد أن يمس مصر وأمنها واستقرارها ومؤسساتها". وقال "أؤكد للشعب المصري أن مسؤوليتنا هي أن نحافظ على الأمن والاستقرار وألا يتم ترويع الآمنين مرة أخرى، هذه مسؤولية أجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة". من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وخلال اجتماع مع عددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية، "استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون". وأكد أن "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر، لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن"، مشددًا على أن "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية". وأضاف عبد الغفار أن "لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى". شاهد الصور