منتصف أبريل.. مدة حددها مجلس النواب خلال الجلسة الخاصة بعرض بيان الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل على نواب الشعب فى محاولة لتجديد الثقة فيهم مرة أخرى بعد تقييم البيان الذى عرضه إسماعيل عليهم خلال الجلسة الأخيرة للنواب فى أواخر مارس الماضي، لينتظر وزراء إسماعيل قرار مصيرهم الذى يصدره نواب الشعب. فعلى الرغم من التعديل الوزارى الذى أجراه شريف إسماعيل على حكومته قبل إلقائه للبيان، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات والشبهات لبعض الوزراء الذين قام باختيارهم والبعض الآخر وجد أن هناك بعض الوزراء التى كان يجب عليه أن يطيح بهم ولكنهم مازالوا فى وزارته. لتحاول "المصريون" رصد كشف حساب للحكومة فى تقييم لأدائها فى حقائب الوزارات المختلفة فى الفترات الأخيرة قبل أيام قليلة من قرار مصير "حكومة شريف إسماعيل".
عماد الدين يفشل فى معركة "الأطباء" شهدت وزارة الصحة، حالة من الصراع المحتدم بينها وبين نقابة الأطباء خاصة بعد واقعة الاعتداء على أطباء بمستشفى المطرية من جانب أحد أمناء الشرطة، وهو ما دفع النقابة للتصعيد ضد وزارة الصحة والمطالبة بإقالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين ومحاسبة المسئولين عن ذلك الاعتداء، وعلى الرغم من ذلك إلا أن وزير الصحة لم يحرك ساكنًا بعد الانتهاكات المستمرة على الأطباء بين الحين والآخر، فلم تكن واقعة مستشفى المطرية هى الأولى بل سبقها عدد كبير من الأحداث. واكتفى الوزير عماد الدين بأن يصدر بيانًا يؤكد فيه أنه يرفض ولا يقبل نهائيا بأن يتم الاعتداء على الأطباء فى أى مستشفى بالجمهورية، وطالب بضرورة أن يتم تأمين المستشفيات من قبل الداخلية، وليس بأمن إداري. وكان من ضمن الأزمات الخاصة بوزير الصحة هو عدم تعامله القوى مع المستشفيات الحكومية ومحاولة تطوير الخدمة التى تقدم للمواطن البسيط، حيث كشفت فى الأيام القليلة الماضية وجود العديد من المستشفيات الحكومية لا تراعى المواطن وهو ما كشفته العديد من التحقيقات والحوارات الصحفية مع عدد من المسئولين وكان آخرهم رئيس قسم القلب بمستشفى قصر العينى الدكتور حسام قنديل، الذى أكد أن المستشفى لا يعامل المواطن بشكل لائق، بل يعامل المواطنين على أنهم مجرد حيوانات يتلقون العلاج، ليفتح النار عليه لتتم إحالته للتحقيق وفصله عن العمل لحين البت فى تلك التحقيقات، وإثبات أقواله، وسبق كل تلك الإجراءات والتصريحات العديد من الأزمات التى فقد وزير الصحة الحالى التعامل معها بشكل أمثل.
الهلالى الشربيني.. أخطاء بالجملة توقع عدد كبير من المحللين السياسيين أن تتم الإطاحة بذلك الوزير مع أول تعديل وزارى سواء كان مصحوبًا ببيان الحكومة أمام مجلس النواب أو حتى من قبله، فبعد قرار رئيس الحكومة شريف إسماعيل بعد توليه مهام رئاسة الوزراء، باختيار وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى خليفة لمن قبله الدكتور محمود أبو النصر، إلا أن الأوساط السياسية والإعلامية فتحت النار عليه بعد التوغل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والأخطاء الإملائية الكبرى التى وقع فيها خلال كتابته عبر صفحته. وتساءلوا كيف يخطئ وزير التربية والتعليم تلك الأخطاء الإملائية التى وصفوها "بالفجة"؟ ولكن شاء القدر أن يستمر الشربينى بعد التعديل الوزارى الأول لإسماعيل قبل بيان الحكومة أمام مجلس النواب، وسط صدمة قوية من جانب من توقعوا الإطاحة به. ولم تكن الأخطاء الإملائية الوحيدة التى كانت قد تعجل بتغيير الشربيني، إلا أن أزمات المدارس الخاصة والإهمال الذى مازال يحاصر المدارس الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية دون حلول، ليكون الاختبار الأصعب أمام وزير التربية والتعليم هو الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة والأزمة القوية التى تحاصر تلك الفترة والخاصة بتسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى ليكون الشربينى أمام اختبار أما السيطرة أو الإطاحة به قريبًا.
السياحة.. والطائرات مرت السياحة بعدة أحداث كادت أن تجعلها تنهار، فما بين الطائرة الروسية واختطاف الطائرة المصرية، تأرجح مصير السياحة بمصر إلى الحد الذى هدد بغلق الفنادق وتشريد العاملين حتى أصبح العاملون بالسياحة "مش لاقيين يأكلوا"، على حد تعبير البعض. خطف الطائرة المصرية كان آخر الوقائع، ويرى الخبراء أنه سيزيد من معاناة قطاع السياحة بسبب تأثيره على خطة الحكومة المعدة لزيادة أعداد السياح، مؤكدين وجود اتهامات خارجية باختراقات أمنية فى المطارات ستهدد السياحة وتضعها فى أزمة حقيقية. أزمة الطائرة الروسية التى سقطت فى شمال سيناء تحوّلت إلى لعنة تلاحق قطاع السياحة فى مصر، وما إن بدأ قطاع السياحة المصرى فى التعافى حتى هوت به الطائرة المصرية. وبرغم الجهود الكبيرة التى بذلت للتقليل من أثر الحادث، إلا أن قرارات منع الرحلات الجوية إلى مطارات مصر من قبل العديد من الدول حالت دون تحسن الوضع، وقد جاء توقيت الحادث الذى أودى بحياة أكثر من 220 من السياح الروس، قاتلاً، إذ جاء عشية بدء الموسم الشتوى الذى تنتعش فيه السياحة الأوروبية، وبخاصة الروسية للمنتجعات المصرية فى سيناء وساحل البحر الأحمر وأقصى جنوب مصر، فى الأقصروأسوان. وما زاد الأمر سوءًا قيام وزير السياحة خلال مشاركته فى بورصة السياحة ITB بمطالبة الشركات السياحية الغربية بإعادة السياح لمصر حتى لا يجوع عمال القطاع السياحي، ولم تكن هذه هى المرة الأولى، فقد سبق للوزير أن عرض نظريته "سد الخرم" من أجل النهوض بالقطاع السياحي، واستعان الوزير بصور للعاملين بالسياحة المصرية وأطفالهم، خاصة من أبناء مدينة الأقصر للإشارة إلى مدى سوء أوضاعهم المعيشية وتردى حالتهم المادية، لاستعطاف الشركات المشاركة، لوضع مصر على أجنداتها فى موسم السياحة القادم.
التموين وأزمات السلع وواجهت وزارة التموين عدة أزمات تسببت فى حالة من الغضب بين المواطنين فى جميع المحافظات وسط تخوفات عدة بتهديد احتياجاتهم الأساسية من السلع. أزمة شركة السكر والصناعات التكاملية ووزارة التموين كانت أبرز هذه الأزمات، وذلك بسبب مستحقات الشركة لدى وزارة التموين التى وصلت إلى أكثر من 3 مليارات جنيه من قيمة استلام السكر من الشركة ولم تستلم الشركة أية مستحقات، وتزايدت المعلومات التى تشير إلى أن هناك أزمة بين شركات السكر ووزارة التموين والبنوك بعد توقف رواتب أكثر من 25 ألف عامل وموظف بالشركة، إضافة لمزارعى قصب السكر من أسوان إلى المنيا والعاملين الموسميين ممن ينتظرون قدوم موسم العصير والقيام بعمليات توريد المحصول للشركة، محذرًا من تدمير صناعة السكر الاستراتيجية ووقف توريد المزارعين للمحصول لعام 2016. وكانت مديرية التموين ببورسعيد قد أوقفت، 31 ألفا و115 بطاقة تموينية من إجمالى 155 ألف بطاقة ببورسعيد؛ وذلك لعدم تحديث البيانات رغم التأكيد على أصحابها منذ 6 أشهر وترك استمارات عند بدالى التموين وانتقدت النقابة العامة للبقالين التموينيين، الأعطال المتكررة فى ماكينات صرف السلع التموينية، مؤكدين أن تلك الأعطال تعرضهم لخسائر مالية كبيرة بسبب عدم قدرتهم على بيع السلع فى مواعيدها المحددة، وسيطرت حالة من الغضب على العديد من المواطنين فى جميع محافظات مصر، بسبب نقص المقررات التموينية.
الاستثمار والدولار والمشروعات يقضى على الوزير واجهت الوزارة أزمات عدة خاصة أن ما يحدث من اضطرابات أمنية وسياحية تؤثر على مناخ الاستثمار، إلا أن هذه الأزمات لم تكن الوحيدة، حيث وجهت عدة انتقادات لقانون الاستثمار والتعديلات التى أجريت عليه. وتعد أزمة الدولار فى مصر الخطر الأكبر الذى يواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث تحولت إلى مسمار فى نعش تطلعات حكومات مصر ما بعد الثورة، لتحقيق نمو اقتصادى كبير يحقق آمال وطموحات المواطنين كونها تهدد بشكل مباشر الاستثمار المصري، لذا فإن صعوبة الحصول على الدولار فى مصر تشكل معوقًا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر مع صعوبة شراء المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج جراء ذلك. وانتقد الكثيرون عدم استطاعة الجهاز المصرفى حل أزمة تناقص العملة الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج كالمواد الخام، لتعافى الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل، محذرين من خطورة استمرار تلك السياسات فى هروب الاستثمار من الدول.
برلمانيون يجددون الثقة فى حكومة إسماعيل وأعلن بعض النواب صراحة عن نية المجلس فى التجديد للحكومة رغم كل نقاط الضعف المرصودة، وبرر آخرون أن ثقافة المجلس لن تسمح بغير ذلك بعدما أعطى الرئيس المواطنين الشعور بأن حكومة شريف إسماعيل هى حكومته، ولأن العديد من النواب يريدون تقديم فروض الولاء والطاعة للرئيس، لا بد لهم من التجديد لهذه الحكومة، كما يرى البعض. فى هذا السياق قال سمير غطاس، النائب البرلمانى، إن برنامج الحكومة غير عملى ويعمل على تنفيذ برنامج البنك الدولى دون إعلان، مشيرا إلى أن أولى خطواتها كانت إلغاء الدعم وتعويم الجنيه ورفع سعر الخدمات الأساسية للمواطنين، وهو ما اجتهدت لتحقيقه فى الفترة الأخيرة. وأشار غطاس، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن بيان الحكومة لا علاقة له باستمرارها من عدمه، مؤكدا أن الحكومة ستستمر بلا شك نتيجة الثقافة السائدة لدى أغلبية النواب والتى لا تفكر فى تغيير جذرى للعلاقات السياسية. وأضاف غطاس، أن الحكومة تحصنت بعد إعلان الرئيس أنها حكومته ما جعل الأغلبية فى البرلمان لن تفكر فى سحب الثقة منها، مشيرا إلى أن دعم الرئيس بدأ من سحب الثقة من حكومة أثبتت فشلها. ونوه غطاس، إلى أنه لا يمكن النظر إلى برنامج الحكومة بمعزل عن بعض المحددات المتمثلة فى تركيبة الحكومة والتى غيرت 9 وزارات فى 6 أشهر، وأنشأت وزارة جديدة وألغت الأخرى، فضلا عن أن تجربة الحكومة لمدة 6 أشهر وكيف كانت تعالج الأزمات كفيلة برفض الحكومة لفشل تجربتها. وعلى صعيد آخر، أكد أيمن أبو العلا، النائب البرلمانى عن حزب المصريين الأحرار، أنه مثل أغلب أعضاء المجلس يرى أنه من الضرورة الملحة استمرار هذه الحكومة لتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى وجود العديد من الأصوات المعارضة إلا أن الرأى الأغلب يبدو عليه تجديد الثقة فى حكومة إسماعيل. وأشار أبو العلا، فى تصريحات ل"المصريون"، أن بيان الحكومة يفتقد جدولا زمنيا ما يجعل اللجان النوعية فى المجلس تلزم الحكومة بذلك فى فترة لاحقة، لافتا إلى ضرورة قيام اللجان النوعية بتحديد التوقيت ومراقبة تطبيق برنامج الحكومة وتقييم الأداء من أول يوم عقب تجديد الثقة فى الحكومة لضمان تطبيق ما جاء فى البيان. من جانبه، قال هيثم الحريري، النائب البرلماني، إنه قدم أكثر من طلب إحاطة للمجلس تمت الموافقة على الأول الخاص بوزير الأوقاف، منوهًا بأنه جارٍ النظر فى الطلبات الأخرى الخاصة بوزير الزراعة والكهرباء والرى للاستجواب بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز واستجواب آخر لرئيس الوزراء بشأن الخدمة المدنية. وأشار الحريري، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن برنامج الحكومة يفتقد وجود جدول زمنى للتنفيذ يمكن من خلاله متابعة وتقييم تنفيذ الحكومة للبرنامج، مؤكدا أن البرنامج يفتقد لآليات التنفيذ، حيث إن "الشيطان يكمن فى التفاصيل"، على حد تعبيره. وعبر الحريري، عن تخوفه الشديد من توجه الحكومة لخصخصة الصحة، مشيرًا إلى أنها لم توضح كيفية توفير الموارد المالية لتنفيذ ما جاء فى البرنامج مع التأكيد على أن الإشارة إلى اتخاذ قرارات صعبة من الواضح والمؤكد أنها ستأتى على حساب الفقراء فقط لا غير وهذا مرفوض تماماً. وانتقد الحريرى، ما جاء فى البرنامج، حيث إن قيمة موازنة برنامج "تكافل وكرامة" فى عام 2015/2016 – 1.8 مليار لعدد 600 ألف أسرة بمتوسط 3000 جنيه سنويا أى 250 جنيها شهريا، وهذا لا يتناسب مع الحد الأدنى لبرنامج تكافل، مؤكدا وجود أخطاء فى هذه البيانات. وأعلن الحريري، رفضه التام لما يخص المعاشات فى برنامج الحكومة والذى اعتبره محض عار على الحكومة وعار على المجلس أن يقبل به، مشيرا إلى أنه لا حديث عن عودة كامل أموال صندوق المعاشات وزيادة المعاشات وتجاهل ذوى الاحتياجات الخاصة تمامًا أمر غير مقبول بالمرة. فيما يرى رضوان الزياتى، النائب البرلماني، أن برنامج الحكومة تقليدى ويفتقد الإبداع والطموح، منوها بأن الحكومة لم تخرج ببرنامجها خارج الصندوق واعتمدت على الموارد التقليدية مثل السياحة التى باتت ضعيفة وغير مؤثرة نتيجة تكرار الأزمات ولم تفكر فى وسائل بديلة. وأشار الزياتي، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن الحكومة فى برنامجها لم تركز على مشروعات الصرف الصحى والصرف فى الترع ونهر النيل والمصارف، منوها بأنها أعلنت إنجازها 95% من مشاريع المدن و50%من مشروعات القرى. وأضاف الزياتي، أن الحكومة لم توضح كيفية تنمية الإنتاج والتصدير رغم وعودها بإعادة تشغيل المصانع المغلقة، إلا أنها لم تتحدث عن الكيفية، مؤكدا أنها لم تركز على أزمات النقل فى الأقاليم، وإنما ركزت على القاهرة فقط. وأضاف الزياتى، أن برنامج الحكومة قابل للتعديل وليس نهائيًا، مشيرا إلى أن المجلس سيقدم بعض التعديلات عليه بالمواءمة مع ميزانية 2016 -2017 التى دخلت البرلمان وجار دراستها.
