على غير المتوقع وعلى الرغم من الجدل المثار في الآونة الأخيرة على أدائهم على أرض الواقع، أبقى الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدة وزراء كانوا ومازالوا مثار جدل في أوساط الشارع؛ بسبب فشلهم في الملفات الرئيسية الموكلة لهم، وعدم تقديم ما ينتظره المواطنون منهم. رئيس الوزراء على الرغم من إخفاق رئيس الوزراء في إدارة الحكومة وتدهور الاقتصاد إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبقى عليه، وكان من المتوقع بعد الأزمات التي شهدتها الآونة الأخيرة من ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار، وتأزم الوضع الاقتصادي، واستمرار تفجيرات سيناء، وزيادة عجز الموازنة، أن تتم إقالة الحكومة، خاصة أنها ستعرض برنامجها على البرلمان في ال27 من مارس الجاري، ومن المفترض أن يقرر المجلس بقاء الحكومة من عدمه. اللواء مجدي عبدالغفار على الرغم من أداء وزارة الداخلية في حق المواطنين والانتقاد اللاذع الموجه لوزارة الداخلية؛ بسبب التعدي المستمر من قبل رجال الشرطة في حق فئات المجتمع المختلفة فقد شمل التعدي الأطباء والمحامين والصحفيين والفنانين أبقى الرئيس عبدالفتاح السيسي على وزير الداخلية، مما أثار موجة من الجدل. وكانت واقعة قتل أمين شرطة لمواطن بحي الدرب الأحمر وسط القاهرة وما تبعها من تجمهر أهالي الحي أمام مقر مديرية أمن القاهرة (المقر الرئيسي للشرطة)، واقعة تنضم لنحو 16 حادثًا مشابهًا من "تجاوزات الشرطة" نالت مهنيين ومواطنين من غير ذوي توجهات ومعارضين مصريين وباحثين وسياح غربيين. قال العميد محمود القطري، الخبير الأمني بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي على اللواء مجدى عبدالغفار في منصبه وزيرًا للداخلية؛ لأنه ابن أمن الدولة وتلميذ نجيب لحبيب العدلي وأضاف القطري في تصريح ل"المصريون" أن الرئيس السيسي يخطئ عندما يولي وزارة الداخلية لرجال أمن الدولة. وتابع أن وزارة الداخلية تحتاج إلى تغيير شخصي وإنما تحتاج إلى إعادة بناء من الجذور، على حد قوله. وأشار القطري إلى أن الشرطة تؤدي عملها بطريقه عدائية للمواطن، مشيرًا إلى أن أهم آليات الداخلية انتشار الأكمنة. وتابع الداخلية تحمي نظامًا معينًا وليس المجتمع وأنها تعمل بطريقة ديكتاتورية و"اللي تقوله القيادات يتم تنفيذه حتى لو كان خطأ". واستطرد القطري: "العقيدة الأمنية منحرفة لأنها تسعى إلى عمل مخالفات في العديد من الكمائن للحصول على مكافآت مالية من ورائها". وأشار إلى أن التشريعات الخاصة بالشرطة تحتاج إلى تغيير في الاستراتيجية وإلى تشريع يحمي المواطن من التجاوزات مع تغيير التشريعات المعمول بها داخل الوزارة لإتاحة الفرصة للكفاءات" الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ممنوع الاقتراب شهدت وزارة الصحة في عهد الوزير الدكتور أحمد عماد العديد من الانتقادات وخاصة الانتقاد الذي وجه له من قبل أعضاء نقابة الأطباء؛ حيث قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن بقاء الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان في منصبه، رغم مطالبة الجمعية العمومية للأطباء برحيله، تعد رسالة سلبية واضحة برفض المطالب الشعبية حتى وإن كانت هناك أسباب عديدة توضح ضرورة ذلك للصالح العام، وتستدعى جمعية عمومية عاجلة لتضامن الأطباء ونقابتهم لمنع تمرير واستمرار العديد من القرارات التي وصفتها ب"المدمرة" للمهنة. وأضافت منى مينا في تصريحات صحفية:"الملفت أن وزير الصحة بعد أن طالبت أكبر جمعية عمومية بإقالته، انزلق لمجموعة من الممارسات شديدة الغرابة وتتصف بالبعد عن المنطق والمهنية وصالح المريض؛ حيث يبدو أن الدافع لها كان "الرد" على مطالبة الجمعية العمومية بإقالته، وأحد هذه القرارات هو منع التعاون الذي كان يتم منذ سنوات طويلة، بين موظفي الوزارة والنقابة في العمل الروتيني الخاص بإجراءات تراخيص مزاولة المهنة للدفعة الأخيرة، ونقل موظفي الوزارة لمقر المركز القومي للتدريب بالعباسية، ليضطر الأطباء للانتقال من قصر العيني للعباسية دون أدنى مبرر. الدكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف يقودها الدكتور محمد مختار جمعة منذ أول تشكيل حكومي عقب ثورة 30 يونيو برئاسة الببلاوي؛ حيث تعرض جمعة لانتقادات حادة بعد نشر تقارير صحفية تفيد بصرفه مبلغ 772 ألف جنيه من نفقة الوزارة لتشطيب منزله في حي المنيل وهو ما دفع النائب هيثم الحريري إلى تقديم طلب لسؤال الوزير حول تلك الواقعة إلا أن صمته كان يطغى على المشهد في ظل تصاعد الخلافات بينه وبين نقابة الأئمة والدعاة فيما يخص الكادر الخاص بهم، ليكون على مشارف الإطاحة. المهندس خالد عبدالعزيز واجه المهندس خالد عبدالعزيز، و زير الشباب والرياضة، في الآونة الأخيرة العديد من المشكلات منها: بطلان إجراءات انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي مع تعرضه للهجوم بعد إعادة تعيينه للمجلس المنحل ما دفع البعض لاتهامه بمخالفة أحكام القضاء فيما واجه عقبة أخرى تمثلت في فضيحة منتخب كرة الجرس للمكفوفين خلال المشاركة في بطولة كأس العالم حتى أُحيل 16 مسئولاً باتحاد المكفوفين إلى النائب العام. الدكتور أشرف العربي أما وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي لم ينله نصيب الإطاحة بالرغم من وجود العديد من المشاكل وإخفاقه في تحقيق إبرام عقود 7 مشروعات فقط من أصل 55 مشروعًا متفق عليها في المؤتمر الاقتصادي المنعقد منذ عام كامل مع وجود عقبات تواجه المشروعات العملاقة مثل مدينة بدر وواحة أكتوبر والعاصمة الإدارية. قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التعديل الوزاري الجديد ليس له أي معنى ولن يكون هناك فرق بينه وبين الحكومة السابقة ولا نعرف ما المعايير التي تم على أساسها اختيار الوزراء الجدد. وأضاف نافعة في تصريح ل"لمصريون" أن ما تحتاجه مصر حاليًا هي حكومة سياسية وليست حكومة "تكنوقراط" ليس لها علاقة بالسياسة، مشيرًا إلى أنه ليس متفائلاً بهذه الحكومة كما أنه لم يكن متفائلاً بكل الحكومات السابقة. وتابع: أنه كان من الأفضل إقالة الحكومة كاملة وتشكيل حكومة جديدة لكن الرئيس شكل الحكومة منفردًا ولم يتشاور مع القوى السياسية وهو ما كان يتم قبل الخامس والعشرين من يناير. فيما يرى الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لابد من تشكيل حكومة تكنوقراط من الشباب؛ لأنها ستكون قصيرة الأجل لا يتجاوز عمرها ال 3 أشهر، وبالتالي هي تتطلب سمات خاصة وقدرة على تنفيذ المهام المطلوبة وتسيير الأعمال التنفيذية بدقة وليس هناك وقت لحكومة سياسية تتطلب مزيدًا من الوقت لإدراك مشاكل الوزارات المختلفة. وأضاف العزباوي في تصريح ل"لمصريون" أنه طبقًا للدستور فإن الرئيس سيدعو الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية في مجلس النواب المقبل إلى تشكيل حكومة جديدة وحينها توضع المعايير المطلوبة لحكومة قادرة على التغيير الحقيقي وتحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
