أجمع سياسيون على أن أداء حكومة شريف إسماعيل، غير مرضٍ، وأن هناك العديد من أعضاء حكومته ليسوا على المستوى المطلوب، ولابد من إقالتهم، قائلين إنه كان من المفترض تقديم الحكومة استقالتها بعد عقد البرلمان أولى جلساته، ولكن الأمر مرهون بإلقاء بيانها أمام المجلس في 27 فبراير الحالي. ورأي أحمد بهاء الدين، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن "أداء الحكومة خلال فترة عملها تقليدي، وليس به ما يميزها عن غيرها من الحكومات التي سبقتها، حيث يغلب عليها الطابع البيروقراطي، كما أنها تتمتع بحالة من التوهان في مواجهة المشكلات". وأوضح بهاد الدين أن "غياب دور الحكومة بدا واضحًا خلال الأزمات التي تحدث في الفترات الماضية، والتي كان ردها باهتًا للغاية، حيث لم يلحظ المواطنون أي تواجد فعلى لها، بينما كان حل الأزمة من خلال تدخل الرئيس وقوات الجيش". واعتبر بهاء الدين، أن "هذه الحكومة لا ترقى إلا أن تكون سكرتارية لرئيس الدولة، وليست وزارة نطمح فيها بالجديد"، مضيفًا: "أننا نعتمد طيلة العقود الماضية على وزارة التكنوقراط، والتي تتشكل من أساتذة جامعات ومن لديهم مؤهلات عليا في تخصصاتهم، ولكن ينقصهم الرؤية السياسية، وهذه هي الأزمة". وشدد رئيس الحزب الاشتراكي المصري، على ضرورة وضع عناصر ذات خبرة سياسية في الحكومات المقبلة، حيث إن دور الوزارة السياسي معدوم. بدوره، أكد يسري العزباوى، الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، أن هناك خللاً واضحًا في أداء الحكومة، وأن ما يجعل أداءها مقبول لحد ما، مشيرًا إلى إن هذا الخلل مشكلة يظهر وبقوة في ملف الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى أداء وزارة الداخلية، وأضاف العزباوي فى تصريح إلى "المصريون"، أن "حكومة شريف إسماعيل نجحت في إدارة الانتخابات البرلمان، كما أن بقاءها يرجع إلى مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن إقالة الحكومة إلا بعد تقديم برنامجها أمام البرلمان ليؤكد استمرارها"، متوقعًا بقاء هذه الحكومة في عملها خلال الفترة القادمة على الرغم من الأزمات التي تحدث في البلاد. وأوضح أن الحكومة سوف تقدم برنامجًا أمام البرلمان في 27فبراير، مضيفًا: "الحكومة تحتاج إلى نوع من التركيز في عملها والتعاطي مع المشكلات التي تواجهنا بصورة أسرع". وقال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إن "الحزب لايستطيع تقييم الحكومة إلا بعد إعلان رئيس الوزراء خطتها على مجلس النواب، وبناء عليه سيحدد استمرارها أو ضرورة إجراء تعديل مؤقت فى بعض الوزارات، أو إقالتها"، مضيفًا أن الحزب سيشكل لجنة فور إعلان الحكومة خطتها لدراستها، وسيحدد موقفه. وأشار حنتيش إلى أن الحكومة الحالية بلا برنامج، وهناك أشياء كثيرة تحتاج إلى تطوير وتوضيحات، والحكومة غير قادرة على توصيل وجهة نظرها والتواصل مع المواطنين، بجانب أن هناك مشاكل متراكمة، وهى تخاف من مواجهتها وإعلانها على الشعب، كما تفتقد التسويق لعملها وهذا سيئ جدا. ورأى أن "كل المؤشرات تؤكد أن هناك أخطاء ترتكبها الحكومة عندما تحدث الأزمات ولا يكون هناك تحرك منها اتجاه الأزمة، أو ربما تكون تبذل مجهودًا جبارًا ولكن لا ينعكس هذا على المواطن وهناك مواطنون غير راضين عن الأداء".
