تصريحات السيسي تؤكد انفراده بالسلطة.. و500 قانون قبل البرلمان فايزة أبو النجا.. لا صوت ولا صورة.. "الجنزورى وطنطاوى" مستشارين "مكافأة نهاية الخدمة" وجمال الدين يكافح الإرهاب نظريًا.. و"عمر هيبة" لم يواجه وقائع الفساد بعد حسن نافعة: الغموض يحيط بطريقة عمل مؤسسة الرئاسة وهويدي: الرئيس يدير الدولة "كمدير معسكر".. مصر القوية: مستشارو الرئيس يسيرون على نهج "السمع والطاعة" "متسمعوش غير كلامي أنا بس" كلمة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى خطابه الأخير، لا نستطيع أن نعرف نواياه، هل خرجت تلك الكلمة بشكل عفوي غير مقصود؟ أم يقصدها فعليًا.. فكلًا الحالات الوقائع والتصريحات والقرارات التي تخرج من الرئيس تدل وتشير إلى أنه بالفعل يعزف منفردًا على أوتار الرئاسة ويخوض معاركه السياسية سواء داخليًا أو خارجيًا وحيدًا دون اللجوء لوزرائه أو حتى مستشاريه المعينين لأخذ آرائهم حول مدى جدوى تلك القرارات وهل هي في صالح مستقبل مصر أم لا؟ هل ستحقق تلك المشروعات والقوانين التي تصدر ما يرجوه المواطن البسيط أم لا؟ حسبما أكد خبراء وسياسيون ل"المصريون"، طارحين تساؤل لماذا لا يستفيد الرئيس من تلك العقول؟ فهم فقط يقبعون داخل مكاتب مغلقة دون تصريحات أو وجهات نظر تخرج لتحاول أن توصل إلى الشعب المصري قرارات الرئيس بطرق مبسطة كما يجب أن تفعل ولكنها اكتفت فقط بالنظر للقرارات من بعيد ليبقي الرئيس وحيدًا وفعليًا لن نسمع سوى كلامه!!. تصريحات ومشروعات تحرج المسئولين كانت تصريحات الرئيس في الكثير من المحافل والمؤتمرات التي نظمتها الدولة على مدار العام ونصف فترة حكمه تفيد بأنه يعزف منفردًا؛ فهنالك الكثير من تلك التصريحات أثبتت ذلك من خلال تجاهله ل"الحكومة والقوانين" وآرائه بشأن المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم عليها قوات الجيش والخاصة بتنفيذ المشروعات القومية وهو ما اتضح من خلال المدة التي يجب أن يتم تنفيذ فيها تلك المشروعات؛ فالرئيس السيسي صرّح حينها بأن مشروع قناة السويس يجب تنفيذه بعد عام واحد فقط وهو ما أحرج حينها مهاب مميش، رئيس هيئة مشروعات قناة السويس وكمال الوزير، رئيس الهيئة القومية للمشروعات المسئول عنها وزارة الدفاع ومن بعدها في الكثير من المحافل الخاصة بمشروع تنمية "بورسعيد"، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي أقحم فيها الرئيس الوزراء والوزارات المعنية ولكن لم ينفذ فيها أي شيء على أرض الواقع، وهو ما أحرج المسئولين في الدولة نظرًا لتصريحات وقرارات الرئيس الذي يتخذها في التو واللحظة دون الرجوع إلى أي من المسئولين عن الشأن أو الملف الذي يخرج الرئيس ليتحدث فيه. وكانت الكلمة الافتتاحية التي خرج بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات مدينة 6 أكتوبر بتوجيه قرارات جديدة بشأن توفير 25 مليون جنيه لتوفير مياه صحية معلنًا عن توفير مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، لدعم المشروعات السكنية، وبناء 100 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الحالي فقط وهو ما أحرج وزراء الإسكان والاستثمار لفكرة إيجاد خطة ودراسة جدوى لتلك المشروعات وتنفيذها على أرض الواقع. سيل من القوانين ينفرد بها اتخذ الرئيس من الفترة التي سبقت مجلس النواب سبيلاً لإصدار سيل من القوانين والتشريعات التي انفرد بها والتي لاقى الكثير منها انتقادًا ورفضًا شعبيًا والتي تجاوز عددها أكثر من 500 قانون، وعبر البعض على أن الرئيس يؤخر انتخابات مجلس الشعب ليصدر العديد من القرارات والقوانين بشكل منفرد ودون أن يلقى اعتراضًا من أحد. وكان قانون الخدمة المدنية في طليعة هذه القوانين والتي لاقت انتقادًا ورفضًا شعبيًا، كما انفرد أيضًا الرئيس بإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي ساهم الخروج بها في تأخير الانتخابات البرلمانية، وأصدر قوانين الضرائب وأخرى تتعلق بأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المتعلق بإلغاء مدد نظر طعون قوانين الانتخابات. وأصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار، على أن تقدم التعديلات الاستثمارية ضمانات وتسهيلات للمستثمرين من بينها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة، واشتملت التعديلات على خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10 بالمائة إلى 5 بالمائة مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي. وخرج الرئيس بقرار لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، كما قام بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. المستشارون يرفعون شعار "المعروف الغائب" الجنزوري وطنطاوي.. وظائف "حبر على ورق" أبقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه منصبه كرئيس للجمهورية على كل من كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق في وظيفته كمستشار للرئيس في الشؤون الاقتصادية، والمشير محمد حسين طنطاوى مستشارًا له في شؤون القوات المسلحة وذلك بعد أدائهما لخدمة الوطن في الفترات السابقة، ويبقى السؤال هل يتم بالفعل استشارة الاثنين في تلك الشؤون أم أنها كانت مجرد هدية أطلقها الرئيس لهم لعدم خروجهما من المشهد السياسي بشكل مهين. جميع المؤشرات والوقائع والأحداث التي وقعت خلال الفترات السابقة وطيلة تولي الرئيس مهامه لم تؤتِ لنا بثمار جيدة حول تولي الاثنين لتلك المهام؛ حيث لم يظهر كلاهما على الساحة إلا في المحافل والمؤتمرات والاحتفالات التي تقدمها الدولة احتفالًا بالمناسبات الرسمية خاصة المشير حيين طنطاوي الذي لم يظهر في أي وقائع أو اجتماعات. أما الجنزوري فلم يتم اختباره في الشأن الاقتصادي أو حضوره لاجتماعات الرئيس مع الوزراء للحديث عن المشروعات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة ولكن تمت الاستعانة به في غير ذلك؛ حيث ظهر الجنزوري في المشهد السياسي مرة أخرى من خلال محاولته لتدشين تحالف سياسي للحصول على الأغلبية البرلمانية خلال الانتخابات قبل إجرائها وسط خضم من الأحزاب السياسية التي رفضت دخول ذلك التحالف وهو ما دفع إلى فشله وإنهائه قبل الإعلان رسميًا عنه. "أبو النجا" التي لم يدق بابها أحد منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي اختيار فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس للسياسة الخارجية والأمن القومي لتكون أول مَن يعين في هذا المنصب منذ 41 عامًا، جرت عدة تساؤلات حول السبب في الاختيار الذي رأى البعض أن الاختيار جاء مجرد شكل فقط ليبين الرئيس تقديره للمرأة لاختيارها لمثل هذا الموقع الحساس ولم ينكر الكثيرون دور المرأة الحديدية الذي يعطى لها الأحقية بهذا المنصب لكن بقى آخرون مستشعرين أن بابها لن يدق وسيظل مكتبها مغلقًا عليها دون اخذ استشارتها في أمور عدة وبقى هذا الأمر مجرد تكهن ليظهر واضحًا في عدة أمور. "أزمة سد النهضة" والتي جاءت في طليعة القضايا التي اختفت فيها "أبو النجا" عن المشهد، حيث أبرزت الأزمة أن الكلمة الأولى والأخيرة للرئيس وذلك لأن أغلب اجتماعات سد النهضة كانت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، ولم تشر المعلومات إلى حضور فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس والتي تمثل هذه الأزمة أولى اهتماماتها ومجال عملها كمستشارة للرئيس. وتجلى اختفاء "فايزة أبو النجا" خلال أزمة "الطائرة الروسية"، حيث كشفت المعلومات عن 4 مباحثات هاتفية بين الرئيس السيسى ونظيره الروسي منذ بداية أزمة سقوط الطائرة الروسية، واتفق الطرفان على تسوية أمنية وسياسية وفنية لتبعات الحادث، وعلى إثرها كلف الرئيس السيسى «خلية الأزمة» بدراسة المقترحات الروسية، ولم تظهر"أبو النجا" في الساحة حتى عقب وصول مبعوث روسي كبير إلى القاهرة لبحث التعاون لإنهاء الأزمة. أول هيئة لمكافحة الفساد والنتيجة "صفر" رغم تعيين الرئيس مستشار لمكافحة الفساد إلا أنه تطرق في كل المناسبات إلى توجيه توصيات ومطالبات للجهات للقيام بمكافحة الفساد بطرق عدة ولم يظهر المستشار محمد عمر هيبة في أي من هذه المناسبات حتى لم يذكر اسمه أو يتردد كثيرًا، ما جعل اسمه غير معروف في الوسط الإعلامي. وأعلن الرئيس عن المحاور التي يستخدمها في هذا الإطار في 12 مايو 2015، على أن يتم مواجهة الفساد من خلال محورين، الأول المواجهة الأمنية والملاحقة القضائية والمحور الثاني هو إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين والاتجاه إلى التكنولوجيا الحديثة دون الإشارة لمجهودات المستشار أو الاستعانة برأيه ليتضح أن الرئيس هو الآمر الناهي في مثل هذا الجانب. وعكف الرئيس في كل المناسبات على الإشارة لهذا الجانب، حيث كان يردد دائمًا أن "الفساد لا يقتصر فقط على سرقة أموال الدولة، ويتمثل أيضًا في مظاهر أخرى مثل الإسراف غير المبرر، لذا خرج بالمبادرة الشهيرة التي تقضي بترشيد مظاهر البذخ في الجهاز الحكومي"، وأصدر توجيهاته لوزارة الداخلية لأداء دورها من خلال تفكيك أيّة عصابات تتاجر بقوت الشعب، وفي كل هذه المواقف لم يشر إلى المؤسسة أو الجهة الاستشارية التي أنشأها. أحمد جمال الدين.. الأمن والإرهاب كان اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق على موعد مع الحصول على منصب جديد في ال5 من شهر نوفمبر الماضي؛ حيث وقع عليه الاختيار ليكون مستشارًا للرئيس لملف الأمن ومكافحة الإرهاب خصوصًا مع ازدياد حدة العمليات الإرهابية التي يقوم بها العناصر الخارجة عن القانون في ربوع مصر ومنذ ذلك الحين لم يظهر اللواء جمال الدين في المشهد إطلاقًا وسط غموض يحيط به ماذا يفعل ولماذا حتى الآن تستمر العمليات الإرهابية التي يتبناها الجماعات الإرهابية بالأخص في سيناء دون وجود خطط أو استراتيجيات واضحة تقل وتحد من تلك الأحداث والوقائع. سياسيون: السيسي يتفرد ب"صناعة القرار" قال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، إن مستشاري الرئيس عبدالفتاح السيسي غير معروفين للرأي العام، منوهًا بأن المستشارة المعتمدة الوحيدة هي فايزة أبو النجا ورغم ذلك لا يجتمع الرئيس مع أحد ولا يستشير أحدًا منهم. وأشار نافعة، في تصريحات ل"المصريون"، أن هناك غموضًا في طريقة عمل مؤسسة الرئاسة، منوهًا إلى أنه بات من الواضح ألا أحد يقول شيئًا سوى الرئيس واتضح ذلك خلال خطابه الأخير الذي قال فيه: "محدش يسمع كلام حد غيري". وأوضح نافعة، أن الرئيس قد أعطى لنفسه أحقية في الانفراد بالقرارات دون الرجوع إلى "المستشارين" وهو ما جعله يشعر بحالة من النرجسية في التعامل مع القرارات في حين تم تهميش المؤسسات والوزارات المعنية لتكون الدولة أمام صانع قرار واحد ألا وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي. وفي سياق متصل، قال فهمي هويدي، المفكر السياسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يعتمد بشكل قوي في الإعلان عن المشروعات والقرارات التي يقولها على نفسه فقط وينفرد وحيدًا بتلك القرارات والتصريحات دون الرجوع إلى أهل العلم والمستشارين الذين تم تعيينهم، مشيرًا إلى أن الرئيس اعتمد على القرارات التي تصدر من الفرد الواحد وليس كفريق ومؤسسة تشكل للخروج بتلك القرارات سواء للحديث عن أزمة أو مشروعات اقتصادية تخرج من مؤسسة الرئاسة. وأضاف هويدي ل"المصريون" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه من النوايا الطيبة لتحقيق الأهداف ولكنه يتكلم على أساس إدارة معسكر وليس دولة تعتمد على سياسات طويلة النفس وقرارات يجب دراستها قبل إعلانها، مؤكدًا أن الشعب المصري والرئيس نفسه لديه نوع من أنواع الإحباط لعدم التمكن في تحقيق الأحلام التي يقولها الرئيس وأصبح سقف التمنيات والمطالب هابطًا ووضح ذلك خلال حديثه الأخير وخطاباته التي يؤكد فيها دور مصر والدولة في التنمية دون الرجوع إلى المؤسسات أو حتى الوزارات المعنية لمناقشة المشروعات والقرارات الصادرة. وعلى الجانب الحزبي، قال أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، إن الرئيس هو مَن أعلن توليه المسؤولية في الحديث عن القضايا والأزمات إذن فسواء كان للمستشارين دور أو لا يبقى الرئيس المسئول الأول عن كل ما يحدث بغض النظر عن الدور الذي يقوم به المستشارون، منوهًا بأنه هو قائد الكتيبة العسكرية وهو من جاء بهؤلاء المستشارين. وتابع إمام في تصريحات خاصة ل"المصريون": "كل ما يفعله الرئيس هو أن يمرر أحلامه والمستشارين يقدمون دلالات السمع والطاعة، مشيرًا إلى أن الاستشارة غير موجودة، وأن ذلك يمكنه داخل المؤسسة العسكرية التي تدير الوضع السياسي الحالي لذلك، فالسيسي هو المسئول الأوحد على الأزمات والقرارات التي يتم اتخاذها.
