تواجه مصر العديد من الأزمات على جميع الأصعدة، بداية من ملف سد النهضة، مرورًا بما يحدث في سيناء من إرهاب، نهاية بفساد استشرى في ضلوع مؤسساتها الحكومية. عام ونصف العام مر على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فترة رئاسته الأولى لمصر، وتوالت أيام من حكمه، ليختار معاونيه في العديد من الملفات التي قيل أنها الأهم على الساحة السياسية كافة، وكانت البداية بتعيين المستشار مصطفى حنفي، مستشارًا للشؤون القانونية، وبعده بشهور تعيين اللواء أحمد جمال الدين، مستشارًا للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، والدكتورة فايزة أبو النجا، مستشارًا لشؤون الأمن القومي، واللواء محمد عمر هيبة، مستشارًا لمكافحة الفساد. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن.. ماذا يفعل مستشارو رئيس الجمهورية الأربعة إلى جواره؟، ولماذا لم يظهر لهم أي دور حتى الآن ؟.. هل يقدمون الاستشاره فعلًا للرئيس.. أم جاءت وظائفهم فقط، جزءًا فقط من اكمتال الصورة داخل القصر الرئاسي.. "التحرير" تفتش عن دفاتر مستشاري الرئيس، وتبحث عن أدوار جادة لهم. المستشار القانوني.. «من مبارك للسيسي» لا يزال مختفيًا
في يوليو من 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، مستشارًا قانونيًا لرئيس الجمهورية، لمدة عام قابل للتجديد، وذلك بعد موافقة المجلس الخاص "أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، على طلب رئاسة الجمهورية بندبه. المستشار مصطفى حنفى، سبق وانتدب في هذا المنصب إلى جانب عمله بالقضاء بين عامي 2001 و2011 في عهد الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، واستمر فب منصبه حتى تخلّى مبارك عن السلطة، ولم يظهر نهائيًا في وسائل الإعلام، ولم يدل بأي تصريحات حتى توليه منصب المستشار القانوني للرئيس السيسي، الأمر الذي فتح مجالًا لتساؤلات عديدة.. ماذا يقدم حنفي من استشارت قانونية إلى رئيس الجمهورية؟ وسط الاشتباكات القانونية التي شهدتها السياحة السياسية في قانون الانتخابات البرلمانية المنصرمة، لم يعقد حنفي أي حوار مجتمعي، بصفته ممثلًا لرئاسة الجمهورية مع القوى المجتمعية المختلفة؛ لمناقشة الأمور كافة، كما لم يظهر نهائيًا، ولم نجد له أب بصمة قانونية واضحة المعالم حتى الآن. لم يقدم حنفي أيضًا، أب رؤية تجاه التعديلات التب يجب أن تجرى بشكل عاجل في ترسانة القوانين المصرية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، ولعل أبرزها قانون التستثمار الذي يطالب العديد من المستثمرين بتعديله، ولم يطرح رؤيته بشأن الفساد المالي والإداري الذي طال أركان الدولة مؤخرًا. مستشار الرئيس للأمن القومي.. «المرأة الحديدة»
في نوفمبر من 2014، أعلن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين فايزة محمد عبدالفتاح أبو النجا، مستشارًا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وظلت مستشارة الرئيس غائبة تمامًا عن المشهد فترة ثم ظهرت على مضض إلى جوار الرئيس في بعض الزيارات الخارجية، وكذلك خلال المؤتمر الاقتصادي والقمة العربية التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ، لكنها لم تظهر في أبرز القضايا التي تخص الأمن القومي المصري، وعلى رأسها ملف سد النهضة. الدكتورة فايزة أبو النجا التي بدأت مشوارها المهني بالانضمام إلى السلك الدبلوماسي، عام 1975، جاء تعيينها في هذا المنصب وسط تساؤلات واستفسارات عديد من القوى المجتمعية عن علاقتها بهذا الشأن، ومنذ تاريخ تعيينها لم تظهر أبو النجا في أي لقاءات، ولم تدل بأي تصريحات، ولم تعلن الرئاسة، مهامها الرسمية لهذا المنصب. ما يقرب من أربعة عقود متصلة، ظل اسم حافظ إسماعيل، عنوانًا وحيدًا لمنصب مستشار الأمن القومي في مصر للرئيس الراحل أنور السادات، فلم يسبقه أحد، ولم يلحقه أيضًا إلى هذا المنصب حتى أُسندت المهمة إلى فايزة أبوالنجا، وحينما نقارن تحركات حافظ إسماعيل وفايزة أبو النجا؛ تظهر العديد من التناقضات، حيث لعب إسماعيل دورًا رئيسًا بجوارالرئيس الراحل أنور السادات، قبل وبعد حرب أكتوبر المجيدة، وظهر أيضًا في تحركات خارجية مكثفة طوال فترة عمله مستشارًا للرئيس للأمن القومي، وأطلق عليه البعض وقتها "المستشار الطائر"، وأعلنت وسائل الإعلام آنذاك الكثير من تحركات إسماعيل الدولية، كما أُعلن بعض الاتفاقيات التي شارك في إعدادها، فيما يخص الأمن القومي المصري. وقال الكاتب الصحفي، عبدالله السناوي، إنه حسب الوثائق المتوافرة؛ فإن حافظ إسماعيل أدار جانبًا من الاتصالات السرية في لحظة صدام السلاح وتبادل خطابات بالغة التأثير في مجريات الحرب مع هنرى كيسنجر، أبرز من تولوا منصب مستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، عقب الحرب العالمية الثانية. جمال الدين.. مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب
وسط مواجهة الدولة للإرهاب الأسود الذي تسبب في نزيف لأراوح رجال الجيش والشرطة والمدنيين، واستهدف المنشآت العامة، ضم نفس قرار تعيين الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشارًا لشؤون الأمن القومي، قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وفضّل جمال الدين العمل بعيدًا عن الأضواء، وظهر مرة واحدة أمام شاشات الإعلام خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وأشرف على الخطة التأمنية للمدينة. اللواء أحمد جمال الدين، كان وزيرًا للداخلية في عهد الرئيس المعزول، الدكتور محمد مرسي، تولى منصب مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وسط مواجهة قوات الجيش والشرطة للإرهاب الأسود، لاسيما فب محافظة شمال سيناء، ومع التحسن النسبي في الحالة الأمنية والنجاح الملحوظ في مواجهته.. هل قدّم مستشار الرئيس رؤى حول تلك الملفات ؟ وعلى صعيد الأمن الداخلي، لم تتغير السياسية الأمنية التي تتبعها وزارة الداخلية لفرض الأمن، ولم تطرأ أي تغيّرات أخرى على هذه السياسية منذ تولي جمال الدين منصبه، كما لم يظهر في أي لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم تعلن مؤسسة الرئاسة، تكليفه بأي مهام تخص الأمن ومكافحة الإرهاب.. وأيضًا لم تُعلن رسيمًا تحركات لمستشار الرئيس تساهم في تحسن الأمن الداخلي. لأول مرّة.. السيسي يختار مستشارًا لمكافحة الفساد
في أوائل إبريل 2015، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين اللواء محمد عمر هيبة، مستشارًا لشؤون مكافحة الفساد، بعد اِنتهاء فترة عمله رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، وحسب البيان الرئاسي آنذاك، أوضح أن منصب مستشار الرئيس لمكافحة الفساد، ستكون مهامة متابعة وضمان تحقيق التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية، فضلًا عن تقديم مقترحات وأفكار عملية لتطوير منظومة مكافحة الفساد بوجهٍ عام. وفي الوقت الذي تعاني فيه الدولة من غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية وأجهزة التحقيق، كان من المنتظر أن يكون للواء محمد عمر هيبة، دورًا قويًا ومحوريًا في عملية التنسيق بين جميع الأجهزة المنوط بها الرقابة والتحقيق، زيادة على التنسيق مع الأجهزة الأمنية_ حسبما أوضحت رئاسة الجهورية، وكان الرئيس السيسي، أكد خلال زيارتة لهيئة الرقابة الإدارية، واجتماعه بأعضاء الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفسادا، تقديم سبل الدعم الكامل للأجهزة الرقابية، التي يحتاج المجتمع المصري لدورها أكثر من أي وقت مضى، منوهًا بأهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية، إعمالًا لمواد الدستور المصري في هذا الصدد، وموجّهًا بمزيد من التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات الدولة؛ لما في ذلك من مصلحة لمصر، وصالح الدولة ومالها العام، وكذا صالح المواطن المصري. ومع استمرار حديث المسؤولين عن وجود الفساد في مؤسسات الدولة، انتظر المجتمع الكثير من رئيس الجمهورية في اتخاذ خطوات جاده لمكافحة ومواجهة الفساد، والتي تتوقف على وجود إرادة سياسية للدولة، ووجود استشارات واضحة من مستشار الرئيس؛ لوضع آليات جديدة في مواجهه الفساد.
