نشرت الجريدة الرسمية اليوم نص القرار الصادر من مجلس الوزراء حول إقالة المستشار أحمد الزند من موقعه، والذي يحمل رقم 701 لسنة 2016. القرار يشتمل على مادتين، تتحدث الأولى عن أمر ملزم بأن "يقال" السيد المستشار أحمد علي إبراهيم الزند، وزير العدل من منصبه، اعتبارا من أمس الأحد 13/3/2016. وتحتوي المادة الثانية من القرار على الأمر بنشر هذا القرار ومحتواه في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على أن ذلك قد تم بعد الإطلاع على توجيهات السيد رئيس الجمهورية في ضوء القرار رقم 379 لسنة 2015 الخاص بتعيين حكومة المهندس شريف إسماعيل محمد، وتشكيل حكومته. وأكدت الحكومة أمس أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء أصدر قراراً بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل، من منصبه. وجاء قرار الإقالة بعد أن رفض "الزند" الاستقالة، بعد الضجة التي أعقبت تصريحاته في حواره مع الإعلامي حمدي رزق علي قناة «صدي البلد»، قد أثارت غضبًا شعبيًا ورسميًا واسعين، رغم تقدمه باعتذاره أمس خلال عدة مداخلات هاتفية ببرامج تليفزيونية. شاهد الصورة..