أكد عدد الجريدة الرسمية رقم 10 مكة "أ" الصادر بتاريخ 14/3/2016 انفراد جريدة "المساء" عندما أكدت في عددها الصادر أمس علي لسان د.صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 أن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بإقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل قرار صحيح وقانوني. مشيرا إلي أنه من حق رئيس الجمهورية تفويض رئيس الوزراء في إعفاء أي وزير وأن الأمر لا يتطلب موافقة مجلس النواب طالما لم تقدم الحكومة برنامجها للمجلس. جاء في عدد الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتباراً من 13/3/2016. والتوقيع شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.. وجاء في ديباجة القرار. وبناء علي ما وجه به السيد رئيس الجمهورية. أكد د.صلاح فوزي أن النشر في الجريدة الرسمية بهذا الشكل يكذب كل تشكك في مشروعية القرار أو يدعي أنه صدر مخالفاً للدستور والقانون. وبالتالي فالقرار صحيح شكلاً وموضوعاً. من جهة أخري أوضح د.صلاح أنه لا توجد حالياً أي حصانة يتمتع بها المستشار أحمد الزند لأنه أصبح وزيراً سابقاً وقاضياً سابقاً. مشيرا إلي أنه لا يوجد قانون ما يمنع التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده أمام النائب العام تتهمه بالإساءة للرسول وازدراء الأديان. إلا أنه يري انتفاء الركن المعنوي في الجريمة التي تتطلب قصداً جنائياً خاصاً مع الوضع في الاعتبار اعتذاره عن اللفظ الذي تفوه به مع التأكيد علي أن الاعتذار ليس معناه الإباحة. مشيرا إلي أن الأمر في النهاية للمحكمة.
