أثارت مادة "النزاهة والشفافية" التي تتم مناقشتها والتصويت عليها خلال هذا الأسبوع ضمن عدد من المواد الخاصة باللائحة الداخلية للمجلس، جدلاً واسعًا بين نواب البرلمان وظهرت أصوات مؤيدة وأخرى معارضة لهذه المادة، خاصة ائتلاف دعم مصر "الذي يملك أغلبية الأصوات داخل البرلمان. بدوره قال مدحت عواد الشريف عضو مجلس النواب، إن مقترح لجنة النزاهة والشفافية جاء من قراءته للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تبنتها وأقرتها مصر في عام 2014، كما أنها جزء من البرلمان الرئاسي لمصر 2030. وأضاف الشريف ل"المصريون" إن الهدف من اللجنة الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد، فهي تسعى إلى وضع خطط وإستراتيجية عامة لجميع مؤسسات الدولة لمنع حدوث فساد في المستقبل، أما باقي اللجان فكل منها يهتم بالتخلص من الفساد الفعلي، وأن نائب البرلمان مسئول عن أي فساد يحدث في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة خاصة أن كل البنود في الإستراتيجية تعطى صلاحيات لمجلس النواب لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن النداءات التي تحاول إحباط تشكيل اللجنة لم تقدم أسبابًا منطقية. وتابع الشريف أن هناك قوة كبيرة وأطراف واضحة موجودة في البرلمان تسعى لفشل هذه اللجنة لتصبح حبرًا على ورق ولا تخرج إلى النور، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تغيير أو إصلاح إلا بمقاومة الفساد وتفعيل دور الرقابة وملاحقة الفاسدين حتى يتم اقتلاع جذوره من المجتمع على حد قوله. وانتقد الشريف الأصوات التي تدعى أن اللجنة لن تقدم جديدًا لأن هناك لجانًا لكل تخصص، قائلاً إن هناك لجنة لحقوق الإنسان رغم أن جميع النواب معنيون بحماية حقوق الإنسان، كذلك هناك لجنة للدفاع والأمن القومى رغم أنها مهمة جميع النواب، وأخرى للقيم وأن جميع أعضاء المجلس لديهم قيم ومبادئ. وأضاف الشريف أن رفض هذا البرنامج الإصلاحى الكبير من مجلس النواب يعنى أن مصر ستظل لفترة طويلة مقبلة تغنى بأن هناك فسادًا دون مقاومته، ولكن أغلبهم لم يستمع إلى دور اللجنة، مؤكدًا أنه طالب بمناظرة عامة أمام أي عدد من نواب دعم مصر ولكن لم تحظ بقبولهم. وفي سياق متصل أكد سيد فراج، عضو مجلس النواب عن حزب مصر بلدي، موافقته على إنشاء اللجنة، وأنها تمثل ضرورة فى الوقت الحالى لمكافحة الفساد الذى استشرى فى المجتمع على حد قوله. وأضاف فراج ل"المصريون" أن لجنة النزاهة والشفافية هى إضافة إلى مجلس النواب، وستساعد باقي اللجان فى محاربة الفساد داخل جميع مؤسسات الدولة، لافتًا إلى ضرورة احتوائها على عدد من الخبراء فى العديد من التخصصات. من جانبها انتقدت مايسة أحمد عطوة عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر استحداث هذه لجنة النزاهة والشفافية التى يريدها بعض النواب وإنها لن تأتى بفائدة وتعنى أن باقي اللجان لن تكون بها نزاهة وشفافية. وأضافت عطوة ل"المصريون"، أن هذه اللجنة هى نفس المقترح السابق لإنشاء لجنة تحت مسمى مكافحة الفساد، وأعمالها ستكون مشتتة، نظرًا لعدم تخصص هذه اللجنة بمجال معين أو مؤسسة بعينها من مؤسسات الدولة. يذكر أن لجنة النزاهة والشفافية هى من ضمن 28 مادة للائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب التي ما زال المجلس يصوت عليها خلال الأسبوع الجاري فى جلساته العامة.
