حالة من الاستياء بعدما أعلن البرلمان زيادة المكافآت الشهرية لأعضائه بنسبة 25% وبذلك يصبح الراتب مختلفًا لقيمة الرواتب التي كانت تصرف فى السابق لأعضاء البرلمان، وهذه الزيادة تصل قيمة المكافأة الشهرية فيها لأعضاء البرلمان 1764 دولارًا أمريكيًا وذلك بما يعادل 15 ألف جنيه شهريًا فى حين كانت مكافأة العضو فى المجالس السابقة ألف جنيه وبإجمالي راتب 12 ألف جنيه شامل البدلات. وحسب قانون لائحة البرلمان الداخلية فإن راتب البرلمانين سيرتفع بقيمة 10% بشكل سنوي أيضًا وهذا يتضمن احتساب المكافآت التي حصل عليها العضو وكل البدائل المالية مقابل العضوية والمشاركة فى البرلمان واللجان الداخلية. وتلك الزيادة تكلف الدولة 349 مليونًا و440 ألف جنيه عن مجلس 2012، خلال الخمس سنوات على حسب قول الخبراء. وأوضح القانون أيضًا مكافأة رئيس مجلس النواب، بأنها تساوى ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية، وأما وكيل مجلس النواب فيتقاضى مكافأة تعادل راتب الوزير. كما يحق للنائب الحصول على مبالغ إضافية على المكافأة الثابتة، فى صورة بدلات متنوعة، فالنائب يحصل على مبلغ 150 جنيهًا مقابل حضور الجلسة العامة الواحدة، وإذا كان عضوًا فى لجنة نوعية داخل المجلس يحصل على 100 جنيه بدل حضور اجتماع اللجنة فى غير أيام انعقاد الجلسة العامة، و75 جنيهًا نظير المشاركة فى اجتماع اللجنة الخاصة به فى يوم انعقاد الجلسة العامة ومشاركته فيها، وهناك بدلات أخرى يحصل عليها عضو البرلمان، تتضمن وجبة غداء بسعر 20 جنيهًا، وللنائب البرلماني حق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافأته الشهرية. ومن جانبه، استنكر الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش، زيادة رواتب النواب فى هذا التوقيت مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الزيادة هو منع النائب من امتداد يده إلى المال العام. وتساءل: "هل ممكن نجيب موظف وما ندهوش راتب؟" قائلا: "اللى عنده دم من النواب ومش محتاج المرتب يسيبه للدولة". وأضاف "الدمرداش" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه ليس الوقت المناسب حتى تزيد الحكومة أعباء جديدة على المواطن البسيط مشيرًا إلى أن الحكومة تسير فى الطريق العكسي للرحمة بالمواطنين، متسائلاً: "هما النواب يستحقون رحمة الحكومة ونحن الشعب لا نستحق، مستنكرًا أن تهتم الحكومة بفئة معينة من الناس مؤكدًا أنهم لا يتجاوزون المليون مواطن وناسية بقية الشعب موضحًا أن هناك فئات مستثناة لدى الحكومة قلبها رهيف من ناحيتها". وطالب الحكومة بأن ترحم ال90 مليون مواطن بدلاً من زيادة الكهرباء والمياه وإلغاء الدعم وأن تنظر للمواطنين نظرة عطف وتقدير لمستوى الحياة وارتفاع مستوى المعيشة قائلاً: "الحكومة بتطحن فى الشعب ولا أؤمن بهذا التهريج والإسفاف". واستطرد: "يا ريت الحكومة ترحم ال35 مليون مصرى اللى مش لاقيين يأكلون بدل ما تزود رواتب النواب". وفى سياق مختلف أيد أمين إسكندر الخبير السياسى، رئيس حزب الكرامة الزيادة مشيرًا إلى أن النواب ينفقون أكثر من رواتبهم مؤكدًا أن آخر راتب كان يحصل عليه عندما كان عضوًا بالبرلمان 10آلاف جنيه. وتابع فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هناك نوابًا لا يحتاجون الرواتب وهم من ينفقون على الفساد مطالبًا بتخصيص باحثين لكل نائب حتى يساعدوه فى مناقشة التشريعات والقوانين. فيما قال الكاتب عباس الطرابيلي: لا أصدق أن كل نائب فى البرلمان يحصل على 15 ألف جنيه شهريًا، وهذا المبلغ غير ما يحصل عليه من بدلات عن حضور جلسات البرلمان، وأيضاً ما يحصل عليه عن اشتراكه فى اجتماعات اللجان بل الطريف أن هذه المكافأة تزيد سنوياً بنسبة 7٪.. فهل هذه هى مكافأة تمثيل النائب للأمة، فى البرلمان الجديد؟.. وهم لا يريدون أن يطلقوا عليها اسم الراتب.. بالذمة ده كلام؟! وأضاف: "إذا كان النواب يحصلون على كل ذلك فإن من حق الموظفين أن يعتصموا ويتظاهروا"، مشيرًا إلى أن النواب يكلفون الخزانة مزايا عديدة يحصلون عليها، منها تكاليف العلاج من فحوص وأدوية وتحاليل وشائعات.. وربما يحتاج الأمر أيضًا إلى استكمال العلاج فى الخارج، ومنها أيضًا وجبات غذائية مدعمة، فضلاً عن القروض بدون فوائد التي تسدد على سنوات عديدة. وتساءل: هل كان النائب يحصل على هذه المكافآت فى البرلمانات السابقة، هل النواب يُحلون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم من أبناء الشعب، ومن المؤكد فيهم الثوار الحقيقيون، أي وقود أى ثورة شعبية". واستطرد قد يقول قائل إن هذه المكافأة الشهرية واجبة، حتى لا يمد النائب يده للمال العام، ليغرف منه ما يشاء يعنى «نملأ عينه.. فلا يمد يده!» وحتى لا نجد بينهم من يتاجر فى الصنف، حيث وجدنا نواب الكيف مثلاً. وأوضح أن الواحد من هؤلاء ينفق أموالاً طائلة فى حملته الانتخابية، على أمل الوصول إلى البرلمان والتمتع بالحصانة البرلمانية وأن يحصل على كل هذه المزايا وما خفي كان أعظم قائلا: "كلنا نعلم أن الأبواب المغلقة أمام المواطنين أصحاب الحقوق الشرعية تفتح أمام السادة النواب سواء مكاتب الوزراء أو المحافظين أما أبواب مسئولى المحليات، فهى مفتوحة أكثر أمام هؤلاء النواب". وتساءل: "أليس هذا هو الاستنزاف الحقيقي لأموال الدولة، التى هى أموال الشعب، أم نقول بكل صراحة إن النيابة عن الأمة أصبحت مغنماً مالياً ونفوذاً سياسياً؟ قائلا: "أخشى أن يطالب النواب بمستحقاتهم بالدولار ليهربوا من مشاكل انهيار قيمة العملة الوطنية".
