مكافآت النواب.. ورواتب العاملين

لا أصدق أن كل نائب في البرلمان الجديد يحصل على 15 ألف جنيه شهرياً، وأن هذا المبلغ غير ما يحصل عليه النائب من بدلات عن حضور جلسات البرلمان، وأيضاً ما يحصل عليه عن اشتراكه في اجتماعات اللجان.. بل الطريف أن هذه المكافأة تزيد سنوياً بنسبة 7٪.. فهل هذه هي مكافأة تمثيل النائب للأمة، في البرلمان الجديد؟.. وهم لا يريدون أن يطلقوا عليها اسم الراتب.. بالذمة ده كلام؟!.. وإذا كان النواب يحصلون على كل ذلك فإن من حق أي موظف أن يحذو حذو هؤلاء النواب.. وأن يعتصموا ويتظاهروا ويصعدوا أيضاً على سلالم نقابة الصحفيين، ليعلنوا مطالبهم.
مقالات متعلقة
* المال السايب.. ومافيا المحاجر
* التحدى الإثيوبى والصبر المصرى
نقول ذلك ونحن نؤمن بأن النيابة عن الأمة هي خدمة عامة، يتقدم بها كل من يعمل لمصلحة الشعب.. وليس ليجنى المكافآت والبدلات.. والحوافز!! ولكن هل هذه المكافأة الشهرية- فقط- هي ما يحصل عليه نائب البرلمان؟.. لا.. وحق الكعبة.. إنهم أيضاً يكلفون الخزانة مزايا عديدة يحصلون عليها، منها تكاليف العلاج من فحوصات وأدوية وتحاليل وأشعات.. وربما يحتاج الأمر أيضاً إلى استكمال العلاج في الخارج، ومنها أيضاً وجبات غذائية مدعمة، فضلاً عن القروض- بدون فوائد- التي تسدد على سنوات عديدة.
وهنا نتساءل: هل كان النائب يحصل على هذه المكافآت في البرلمانات السابقة، في برلمانات الرئيس السادات، ومن بعدها، برلمانات عصر الرئيس حسنى مبارك؟.. بل ماذا كان يحصل عليه النائب منذ أول مجلس لشورى النواب في عصر الخديو إسماعيل، وهو برلمان 1866، أو ما كان يحصل عليه النائب في برلمانات جاءت بعد ثورة 19، وتحت دستور 1923، وأول برلمانات هذه الثورة هو برلمان 1924، مادمنا نتحدث عن برلمانات الثورة.. والثوار.. أم أن النواب يُحلون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم من أبناء الشعب، ومن المؤكد فيهم الثوار الحقيقيون، أي وقود أي ثورة شعبية؟
وقد يقول قائل إن هذه المكافأة الشهرية واجبة، حتى لا يمد النائب يده للمال العام، ليغرف منه ما يشاء.. أو يتاجر في الحرام.. أو يستغل موقعه- كنائب عن الأمة- في الاتجار أو التعامل المالى في أموال الشعب.. يعنى «نملأ عينه.. فلا يمد يده!» وحتى لا نجد بينهم من يتاجر في الصنف، حيث وجدنا نواب الكيف.. مثلاً.
وهنا نعترف بأن الدولة كانت تقدم الكثير من الرشاوى للنواب في البرلمانات السابقة.. إذ كان النائب- كل نائب- له حصة من تأشيرات الحج كل عام.. والعمرة كذلك.. وفى زمن القطاع العام كانت الدولة تقدم لكل نائب- ودون أن يطلب- بونات للحصول على سيارات هذا القطاع بتسهيلات كبيرة.. ويحصل على عدد من الشقق وأجهزة التليفزيون والثلاجات، وكان المواطن يحصل عليها بعد انتظار يستمر عدة سنوات، بل حصة من التعيينات في الحكومة وفى القطاع العام.. وكانت كل هذه- وغيرها- من الرشاوى التي كانت الدولة تقدمها للنواب زمان.. لتضمن سكوتهم.. أو طلباً لموافقتهم على أعمالها وهم تحت قبة البرلمان.
ونعترف بأن الواحد من هؤلاء ينفق أموالاً طائلة في حملته الانتخابية، على أمل الوصول إلى البرلمان والتمتع بالحصانة البرلمانية.. وأن يحصل على كل هذه المزايا.. وما خفى كان أعظم.. وكلنا نعلم أن الأبواب المغلقة أمام المواطنين- أصحاب الحقوق الشرعية- تفتح تماماً أمام السادة النواب.. سواء مكاتب الوزراء أو المحافظين.. أما أبواب مسؤولى المحليات، فهى مفتوحة أكثر أمام هؤلاء النواب.
نقول ذلك رغم ثقتنا في أن النيابة عن الأمة «كانت» شرفاً يسعى إليه المواطن الصالح.. وسمعنا عن نواب كانوا ينفقون على العمل السياسى.. الآن جاء زمن نسمع فيه عمن يتربح ويتكسب من هذا العمل السياسى، وسبحان مغير الأحوال.
وإذا كان عدد أول برلمان- مجلس شورى النواب- أيام الخديو إسماعيل عام 1866 كان في حدود 75 عضواً.. وكان عدد لجانه خمساً فقط.. فإن برلمان دستور 1923 كان عدد نوابه 214 نائباً فقط.
ولنا أن نتصور عددهم زمان وما تتحمله الدولة من أعباء مالية وعددهم في البرلمان الحالى وهم يقتربون من 700 نائب.. وما يحملونه للدولة من أعباء ومزايا وغيرها.
** أليس هذا هو الاستنزاف الحقيقى لأموال الدولة، التي هي أموال الشعب، أم نقول بكل صراحة إن النيابة عن الأمة أصبحت مغنماً مالياً ونفوذاً سياسياً؟.. وأخشى ما أخشاه أن يطالب النواب بمستحقاتهم بالدولار ليهربوا من مشاكل انهيار قيمة العملة الوطنية، عليها رحمة الله وبركاته.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة