حبس عصام الأمير سنة مع الشغل

"طرابية" يكشف..

كشف الكاتب الصحفي محمد طرابية، النقاب عن صدور حكم قضائى ضد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى 10 يناير 2016 بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، وأن يؤدى للمدعى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
وأضاف طرابية، أن هذه القضية بدأت بقيام عبد المنعم منصور المدعى بالحق المدنى برفع دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة وقيدت برقم برقم 27674 لسنة 2015 والتى أصدرت حكماً لصالح عبدالمنعم ضد عصام الأمير فى جلستها المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2015.
وأوضح طرابية، فى مقال له على موقع "المصريون" أن المحكمة الإدارية قضت بالاستجابة لطلب المدعى بالحق المدنى بتمتعه بكافة المزايا العلاجية المقررة وتوجه عبدالمنعم إلى عصام الأمير لتنفيذ الحكم سالف الذكر إلا أنه رفض التنفيذ .
وأشار إلى أن عبدالمنعم قام بتوجيه إنذار على يد محضر برقم 6496 فى 30 أغسطس 2015 محضرين بولاق الدكرور إلا أن الأمير امتنع عن تنفيذه دون سند من الواقع أو القانون حيث إن الامتناع عن التنفيذ يعد جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والعزل طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص حرفيا على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة او من أية جهة مختصة .
وأوضح، أنه كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف" .
واستطرد، أن المدعى قام بإنذار المدعى عليه وتم استلام الأمير للإنذار والذى يتضمن حكم محكمة القضاء الإدارى بحبس المتهم عصام الأمير سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيه وأن يؤدى للمدعى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، مشيرًا إلى أنه تم استلامه وإحالته إلى محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والذى لم يقم باتخاذ أى إجراء .
وتابع طرابية، أن عصام الأمير قام باستدعاء محمود سعد وعلاء حافظ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون (والمرشح الأقوى لخلافة محمود سعد فى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الإتحاد ) وتلفظ بألفاظ خارجة لعدم متابعة القضية وهو ما أسفر عن صدور الحكم بسجنه لمدة سنة مع الشغل وتهديده بالعزل من منصبه .
وكشف طرابية، أن الأمير يحاول التكتم على هذه القضية بأى شكل نظرا للصراعات المشتعلة داخل المبنى وقرب موعد الإعلان عن التغييرات المرتقبة داخل ماسبيرو.
صورة من منطوق الحكم