تقدم المحامي صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، بإنذار على يد محضر حمل رقم 669، محضرين الوايلي موجه لوزير الداخلية يطالبه بتقديم طلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين وذلك لصدور أحكام حضورية ابتدائية بالحبس لمدد تتجاوز العشر سنوات لم تستأنف في المواعيد القانونية و أصبحت نهائية واجبة النفاذ قانونا قضت بحبس النائب سعيد سعد سعيد خميس حساسين المشهور بسعيد حساسين . واستند الإنذار إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ، حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف. واستندا كذلك إلى الأحكام الجنائية النهائية والباتة الصادرة ضد حساسين عن تهم مخلة بالشرف تشمل النصب والغش التجاري والخطف والابتزاز ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص والعديد من التهم الاخرى. وذكرا أنها جرائم وأحكام تسقط العضوية وتوجب التحقيق في صدور صحيفة الأحوال الجنائية خالية منها وهي الأحكام العديدة والكثيرة والخطيرة.