بعد جلسة ساخنة استمرت ساعة ونصف نجحت الحكومة فى ما كانت تهدف إليه من تمرير قانون الثروة المعدنية ،والذى رفضه مجلس النواب فى الجلسة المسائية يوم الأحد حيث وافق أمس أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى على القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، بعد أن عرضت الحكومة ممثلة فى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى، وممثلى الوزارات والهيئات وجهات نظرهم الخاصة بإيجابيات القانون الجديد على أعضاء اللجنة. كادت أن الجلسة أن تنتهى بإشتباكات بالأيدى لو المستشار مجدى العجاتى الذى لعب دورا كبيراً فى الوصول بها إلى بر الأمان ، حيث شهدت الجلسة مشادات عنيفة بين النواب وبعضهم وبين النواب وممثلى الحكومة ، ورفع محمد حسين عبد الرحيم، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى الجلسة بعد نشوب مشادات حادة بين النواب وممثلى الوزارات والهيئات بعد مقاطعتهم لأحد النواب أثناء شرح وجهة نظره ، ووصل الأمر إلى تبادل الاتهامات بين النواب المؤيدين والمعارضين للقرار حيث وصف النواب المؤيدون للقرار معارضيهم بأنهم أصحاب مصالح ولا يسعون إلى مصلحة الوطن، فيما وصف أحد النواب المعارضين للقرار ممثلى الحكومة بأنهم "طابور خامس" ويسعون إلى إسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسى. بدأت تفاصيل الأزمة، حين اتهم أحد الموظفين الممثلين عن الحكومة، النائب سمير رشاد عضو مجلس النواب، بأنه صاحب مصلحة لرفض القانون، لامتلاكه "تصريح محاجر"، و رد " رشاد " قائلا: "سياستكم أدت لتفشي الفساد، وتتحركون لصالح مصانع الأسمنت"، وهو ما أثار حفيظة باقي النواب، الذين قالوا لممثل الحكومة: "انت حتة موظف ازاي تتكلم معانا كده"، كما اتهموه بأنه يعمل ضد الشعب ويثير حفيظة المواطنين ضد النظام. وتدخل النائب علي الكيال وهاجم الحكومة قائلا: "هؤلاء يعملون ضد الدولة، ويساهمون في تفشي الفقر في الصعيد، ويثيرون الشغب وينسبون كل شيء للرئيس السيسي، هؤلاء طابور خامس، ينسبون الأخطاء للقوات المسلحة ، قفلوا بيوت الناس وبنشتري كل حاجة سوق سوداء وكأننا إرهابيين أو تجار مخدرات فين الدولة". ومن جانبه قال الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا أن اعتراضه على القرار بالقانون لم ينل إعجاب ممثلى الحكومة مما جعلهم يقاطعوه، لافتا إلى أن هناك 250 ألف أسرة يعانون من البطالة وتركوا معداتهم. وأضاف رشاد خلال عرض وجهة نظره أن القانون الجديد جعل قيمة التأمين 100% من القيمة الإيجارية، وأنه لم يفرق بين المناجم والمحاجر والرخام، وجعل العقوبة فيه بالسجن عام بالمادة رقم 42 وغرامة تبدأ من 250 ألف وحتى 5 ملايين جنيه. واعترض الدكتور على الكيال، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، على قانون الثروة المعدنية، لافتا إلى أنه يساهم فى زيادة الأعباء دون أدنى فكرة عن عمل المحاجر وكيف تدر الدخل للأسر، قائلا: "وهؤلاء يزيدون الفقر فى الصعيد، وينسبون الإساءة للسيسى والقوات المسلحة وهم طابور خامس". وأكد الخبير الجيولوجى، عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية أن ترخيص المناجم والمحاجر فى القانون القديم كان يتطلب مدة كبيرة تصل من 3 إلى 4 سنوات، وفى القانون الجديد وصل إلى 60 يوما فقط ، موضحا أن الدخل من المحاجر بالقانون القديم بلغ 127.5 مليون جنيه ويصل فى الجديد إلى 10 مليارات جنيه. وأوضح طعيمة أن إلغاء هذا القرار بقانون قد يعطى صورة سلبية عن الاستثمار فى مصر ويهز صورة مصر فى مجال التعدين على المستوى الدولى، مشددا على أن القانون الجديد للثروة المعدنية لا يسمح للقوات المسلحة بالسيطرة على المحاجر والمناجم كما يروج البعض. و أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الذى جاهد طويلا لإعادة مناقشة القانون بعد رفضه أنه سيناقش القانون ليس باعتباره الوزير المختص بمجلس النواب إنما باعتباره رئيس قسم التشريع فى مجلس الدولة سابقا وأعد عليه دراسات لمدة 3 أشهر باعتباره قانون مؤثر، وقال نصاً: هو يتوافق مع الدستور ولو ماكانش كويس مكنتش أقريته". وأقر العجاتى بأن اللائحة التنفيذية للقرار بالقانون بها بعض المواد غير المرضى عنها من النواب ومنه شخصيا، قائلا: "الأسعار والمساحات والتأمين بها ملاحظات يجب أن تعدل بالتعاون مع أصحاب الشأن ولن أنظر لحقوق العمال فقط فيجب أن ننظر إلى مصلحة الدولة"، كما تعهد بإعادة النظر فى اللائحة بعد إجراء حوار مجتمعى مع كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المحافظات لا تطبق القانون وأن هناك من يطبقه خطأ. ويعد المستشار العجاتى هو حمامة السلام الذى هدأ الأعضاء وعبر بالجلسة لبر الأمان وهو من وجهة نظر الحكومة الموافقة على القانون .
