منذ عام تقريبا وتحديدا فى 9ديسمبر2014 وعلى غرار احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد أعلن رئيس وزراء مصر المهندس إبراهيم محلب عن إنطلاق ألإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى من ضمن أهدافها الرئيسية (1)إنشاء لجنة لمكافحة الفساد (2)تمكين الجهات الرقابية فى مؤسسات الدولة المختلفة من الأستقلال فى أداء دورها فى محاربة الفساد والمفسدين سن التشريعات اللازمة القانونية اللازمة للقضاء على الفساد والتى تمكن الجهات الرقابيةمن أداء مهامها فى إستقلالية تامة عن الجهات الادارية فى مؤسسات الدولة وطالعتنا الصحف بأن الحكومة على مشارف إصدارار تعديلات جوهرية تنفيذا لتوجهات الدولة وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الفساد ويفرح الشعب ويزداد أملا فى ان مصر متمثلة فى حكومة واعية ورئيس حكيم فى طريقهم للقضاء على الفساد إلا أن الرياح دائما تأتى بما لا تشتهى السفن فمنذو سنة الى الان لم تصدر الدولة مرسوما بقانون سوى مرسوم واحد يعطى المسئولية عن لجنة مكافحة الفساد لهيئة الرقابة الادارية التى قامت بدورها بمخاطبة جميع الوزارات لتشكيل لجان لمكافحة الفساد فى كل هيئة تابعة لاى وزارة على مستوى الدولة غافلة حق محاموا الادارات القانونيةومهدرة لحق هؤلاء المحامين الذين لا يقل دورهم خطورة عن أى جهة رقابية على مستوى الدولةفى مكافحة الفساد ثم تطالعنا الصحف ان لجنة الاصلاح التشريعى تدرس بعض التعديلات المرسلة إليها من نقابة المحامين بشأن تعديل قانون الادارارات القانونية وبعد مط وتطويل ومناقشات طويلة داخل لجنة الإصلاح التشريعى يرسل القانون للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للدراسة وتنتهى اللجنة من الدراسة وترسل القانون الى مجلس الوزراء لارساله لرئاسة الوزراء تمهيدا لإرساله لرئاسة الجمهورية لعرضه وأعتماده وإصداره من رئيس الجمهورية ثم تطالعنا الصحف بتصريحات النقيب الجليل/سامح عاشور نقيب محامين مصر ان رئيس الوزراء يركن القانون لإعتراض بعض الوزارات عليه والسؤال المحير هنا هل الوزراء والجهات الأدارية هى من تراقب الفاسدين ام ان قضاة هذه الجهات المتمثلين فى محاموا الأدارات القانونيةهم من يراقبون الفاسدين المفسدين فى مؤسسات الدولة المختلفة ويقدمونهم للعدالة إن غل أيد هذه الفئة من المحامين عن أداء دورها تجاه وطنهم وتجاه شعب مصر يمثل تأصيل جديد لفساد ما قبل ثورة 25 يناير وثورة 30يونيو عام مضى على إطلاق الإسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحكومة تمكن الفاسدين من التغول فى نهب أموال الدولة. * محامى ب"الانتاج الحربى" المنسق العام للمنظومة الفكرية للمحاماة
