فجر اتحاد الدواجن المصري، مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق باستيراد مصر أجزاء دجاج لبيعها في السوق المحلية، والأجزاء هي نفايات أمريكية مغلفة. وقررت وزارة التموين، استيراد 500 طن أجزاء خلفية للدواجن لتتماشى مع مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث وقعت بروتوكولا بين كل من وزارة التموين والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على أن يقوم الأخير بتوريد 4 آلاف طن من الأوراك والدواجن الكاملة، وتدعم الحكومة الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة بمبلغ 28 مليون جنيه. بدوره قال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد الدواجن، إن قرار الوزارة لا سند له، خاصةً أن اتحاد الدواجن لبى رغبات وزارة التموين في توفير احتياجات السوق المحلية، مؤكدًا أن هذه "الأوراك" وأجزاء الدجاج ليست إلا نفايات أمريكية مغلفة في أطباق مذهبة. وأضاف "الشافعي" ل"المصريون"، أن استيراد أجزاء الدواجن من الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطن، خاصة أنها تأتى مغلفة وغير معلوم كيفية ذبحها وتاريخ صلاحيتها، مشيرًا إلى أن هذه الدول تقوم بتصدير هذه الأجزاء للدول الفقيرة يطلق عليها في أمريكا "مخلفات دواجن"، وأحيانًا كانت تقوم واشنطن بفرمها وإطعامها للكلاب والقطط. وأوضح "الشافعي"، أن اتحاد الدواجن لديه وديعة تقدر بنحو 500 مليون جنيه لدى وزارة الزراعة، وبالتالي فهو قادر على دعم جميع المنتجات الداجنة بالسوق المحلية، مؤكدًا أن دخل الصندوق يتعدى ال90 مليون جنيه سنويًا، تمثل 1٪ من قيمة جميع مدخلات صناعة الدواجن المستوردة بما فيها الذرة الصفراء وإضافات الأعلاف الأخرى، وغيرها من المستلزمات. وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: وزارة التموين تستند في استيرادها لهذه الصفقة إلى أن أسعار الأوراك الأمريكية تعادل النصف دولار للكيلو منها، أي ما يعادل حوالي 4 جنيهات، وذلك بدعوى أن السوق المصرية تعانى نقصًا في اللحوم من الأسماك ولحوم الدواجن، فضلًا عن النقص الشديد في اللحوم الحمراء.