في بداية السبعينيات ومع الانفتاح الاقتصادي استورد توفيق عبدالحي أجزاء الطيور الجارحة علي أنها ديوك رومي.. وبعد انكشاف أمره أصدر السادات قراراً بمنع استيراد أجزاء الدواجن.. ورغم أزمات الغذاء في عهد مبارك ظل القرار سارياً إلا أنه في عام حكم الاخوان التف رجال أعمال الجماعة علي القرار وحاول الشاطر مع أحمد الجيزاوي وزير الزراعة الاخواني استيراد أجزاء الطيور ولكن هذه المرة من تركيا الحليف السياسي لهم. وبعد سقوط الاخوان أرادت أمريكا استثمار الموقف لصالحها للتخلص من أجزاء الدواجن ونفاياتها التي تكلفها المليارات فدبرت هذه المؤامرة التي بدأت بخطاب من روبن فيردونيك المستشار الزراعي بالسفارة الأمريكية حصلت "الجمهورية" علي نسخه منه لوزير الزراعة أيمن فريد أبوحديد يطلب فيه رفع الحظر عن إستيراد أجزاء الدواجن.. ولأن الوزارات في مصر ماازلت تعمل في جزر منعزلة فقد أرسلت مني محرز المشرفة علي العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة صورة من الخطاب إلي رئيس الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن لإستطلاع رأيه ليكشف الخطاب عن أكثر من مفاجأة. الأولي وجود لجنة في وزارة الزراعة إسمها "إدارة الشئون الامريكية مما يثير التساؤل عن ماهيتها ودورها ووجودها في وزارة الزراعة وليس الخارجية!!!. الثانية أن المسئول الأمريكي يتحدث بلسان المصريين قائلاً: أن مصر في حاجة ماسة إلي مصدر بروتيني منخفض التكلفة من الدواجن واللحوم لانخفاض مستوي استهلاك الفرد من اللحوم البيضاء إلي ما يعادل 8 - 9 كيلو جرامات مقارنة بدول المنطقة.. والسؤال بأي صفه يتحدث المسئول الأمريكي عن احتياجات الشعب المصري؟. إدعاء كاذب الأكثر خطورة أن الخطاب يؤكد أن مصر استوردت 70 ألف طن أجزاء دواجن من الولاياتالمتحدةالأمريكية أواخر التسعينيات وهو ما ينفيه اتحاد منتجي الدواجن خاصة أنها لم تستورد أي أجزاء منذ نهاية عهد السادات.. المسئول الأمريكي لم يكتف بذلك بل قرر أن افتتاح أسواق لأجزاء الدواجن لن يؤثر علي الصناعة المحلية رغم أن اتحاد منتجي الدواجن يؤكد أنه ما من دولة استوردت أجزاء الدواجن إلا أفلست صناعة الدواجن بها كما حدث في بلغاريا وبولندا ودول شرق أوروبا ما عدا روسيا التي منعت الاستيراد وأحيت تلك الصناعة وخرجت من أزمتها بنجاح غير مسبوق.. اتحاد منتجي الدواجن يؤكد أن قبول مصر لمثل تلك الصفقات نذير شؤم يؤدي في النهاية إلي تدمير صناعة وصل حجم استثمارها إلي 35 مليار جنيه وخيانة للوطن وهدم للإقتصاد وأن مثل هذا القرار سيعكس أثاراً سلبية علي العاملين بتلك الصناعة الذين يصل عددهم ل 3 ملايين عامل إضافة إلي المستهلك خاصة أن تلك الأجزاء المستوردة ما هي إلا نفايات تتخلص منها أمريكا للتربح والكسب السريع علي حساب الدول الفقيرة التي تقوم بعدها في بحور من الأمراض القاتلة كالكبد والفشل الكلوي والسرطان.. والمفاجأة التي فجرها اتحاد الانتاج الداجني أن المستشار الأمريكي يؤكد أن مصدري الدجاج الأمريكي والمستوردين المصريين حددوا السعر النهائي الاستهلاكي للكيلو جرام من أجزاء الدواجن ب 12 إلي 13 جنيهاً في حين أن سعر الدجاج الحي الطازج المذبوح علي الشريعة الإسلامية في مزارعنا يتراوح سعره ما بين 10 إلي 11.5 جنيه لو أرادت الوزارات والجهات الرقابية وصول المنتج للمستهلك بهذا السعر بعيداً عن أرباح تصل من 6 - 7 جنيهات في الكيلو الواحد للتجار وفي محاولة من الاتحاد الداجني للتصدي لتلك المؤامرة أعلن اتحاد منتجي الدواجن وعدد من الشركات الوطنية أنهم علي أتم استعداد لتوفير أجزاء الدواجن محلياً وطرحها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارتي التموين والزراعة بنفس الأسعار التي يتم الاستيراد بها من أمريكا وغيرها لكن يبدو أن هناك ضغوطاً خارجية لإبرام الصفقة علاوة علي وقوف شخصيات رفيعة المستوي في عالم المال والسياسة يهمها عمليات الاستيراد للتربح علي حساب صحة المصريين التي أنهكتها الأمراض القاتلة في العهود الماضية. تغطية علي الفساد د.محمد أحمد صالح عضو الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن يري أن استمرار استيراد الدواجن يعد كارثة اخري ستكون لها تداعيات كبيرة في الفترة القادمة.. حيث إن هذه الدواجن تصيب من يأكلها بأمراض خطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي والكبدي وغيرها وذلك بسبب استيرادها منتهية الصلاحية ومخزنة لفترات طويلة.. ومعظمها أوشكت علي انتهاء صلاحيتها ولا يقوم المواطنون في تلك الدول بتناولها ولهذا يصرون علي تصديرها مصر.. والكارثة أنه أثناء عملية الشحن إلي مصر يتم وضع هذه الدواجن في أكياس وعبوات جديدة ويتم كتابة تاريخ صلاحية عليها لمدة عام قادم للتأكيد علي أنها ماتزال صالحة للإستهلاك الآدامي عكس الحقيقة.. وفي أحيان اخري يتم إدخال تلك الدواجن في تصنيع بعض منتجات الدواجن للتغطية علي فسادها وعدم صلاحيتها وعندما يتناولها المواطن المصري يصاب بالفشل الكبدي والكلوي والسرطان وغيرها مطالباً كل من يشتري هذه المنتجات أن يدقق في لون عظم الدجاج فإذا كان أسود فإن هذا يعني عدم صلاحية المنتج وبالتالي لا يتناوله. وكشف د.صالح أن القوانين في البرازيل ومعها عدد من الدول الاخري التي يتم الاستيراد منها لا يتم فيها ذبح الدجاجة وهي حية حيث يتم صعقها بالكهرباء مما يؤدي إلي موت نسبة كثيرة منها اثناء الصعق وبالتالي تصبح لحومها فاسدة. وكشف أنه تم تجربة الصعق الكهربائي علي الدجاج في مصر داخل بعض الشركات والمراكز البحثية بالجامعات وثبت أنه من بين كل 100 دجاجة يتم صعقها بالكهرباء تموت منها 81 دجاجة. أي أن 19% فقط من الدجاج هي التي تبقي فيها الروح عقب عملية الصعق الكهربائي.
