فى إطار الحديث عن إصلاح ماسبيرو .. تبقى قضية العمالة وكيفية التعامل معها هى القضية الأبرز التى تشغل أذهان الكثيرين . وقبل أن أتطرق لهذه القضية الخطيرة أؤكد على أننى ضد الإضرار بأى عامل فى المبنى خاصة فيما يتعلق بالجانب المادى الذى يحصل عليه لكن بشرط أن يكون هناك عمل حقيقى لهذا المقابل الكبير الذى يحصلون عليه مقارنة بعد كبير من القطاعات فى الجهاز الإدارى للدولة حتى نتخلص من ظاهرة ( السفلقة ) والحصول على آلاف الجنيهات شهرياً بدون أى عمل على أرض الواقع . فى هذا السياق أتوقف عند التصريحات التى أدلى بها عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأعلن فيها أن عدد العاملين حالياً لا يتجاوز 37 ألف موظف , وأكد أن هناك 12 ألف موظفاً في جميع القطاعات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون سيتم إحالتهم للمعاش حتي مطلع عام 2016 ( أى خلال شهر من الآن ) وهو ما يعني أن عدد العاملين داخل الاتحاد في مطلع 2016 سيصل إلي 25 ألف موظف فقط. وإنطلاقاً من هذا التصريح الرسمى الصادر من الأمير - والذى كرره فى تصريحات صخفية وتليفزيونية مرارا وتكراراً - أقول إن هناك فرصة غير مسبوقة لهذا المبنى لكى يفيق من كبوته , فمعنى خروج هذا العدد الكبير من العاملين للمعاش توفير مئات الملايين من الجنيهات سنوياً كانوا يحصلون عليها فى صورة مرتبات ومكافآت وبدلات واشياء آخرى ؟!!! . ولذلك أكرر ما سبق أن قلته فى مقالى المنشور فى نفس هذا المكان بعنوان ( جريمة جديدة لعصام الأمير ) والذى نشر يوم 25 مارس 2015 , رداً على تصريحات رئيس الإتحاد خلال الحوار الذى أجراه مع برنامج صفحة جديدة بقناة نايل لايف وأعلن فيها أن الاتحاد قام بوضع خطة لإقامة دورات تدريبية لتحويل عدد من الإداريين إلى برامجيين لتعويض النقص في عدد العمالة الفنية على مدار السنوات القادمة ( نفس هذا التصريح كرره الأمير أكثر من مرة خلال الأيام الماضية ) . وفى المقال المشار اليه قلت إن هناك سلبيات كثيرة للغاية فى حالة الإصرار على هذه الجريمة (الخطة ) الغريبة فى الشكل والمضمون . أول هذه السلبيات أن فكرة تحويل الإداريين إلى برامجيين وجعلها مقننة يتناقض مع تصريحات الأمير بأن عدد القنوات التابعة لقطاعات ماسبيرو كبير للغاية وأنه من المهم تقليل هذا العدد , ولهذا نسأل الأمير ؟ لماذا تضيع على المبنى فرصة للتخلص من الأعداد التى ستتم إحالتها للمعاش خلال السنوات القادمة لتقليل العدد الإجمالى للعاملين ؟ . وهل الهدف من هذه الخطة هو استمرار الصمت على المهازل الحالية والخاصة ب (الطرمخة ) على استمرار عمل السكرتارية وحملة الدبلومات كمعدين ومخرجين ومساعدى إخراج - والذين نشرنا أسمائهم فى نفس المكان أكثر من مرة - وهو وضع مخالف لكل الأعراف الإعلامية والقانونية ولوائح ماسبيرو ؟ . وبصراحة أكثر نسأل : هل الهدف من تلك الخطة أنكم (مزنوقين ) فى إجراء عمليات تحويل ( إدارى وليس جنسى ) لبعض السكرتيرات وأبناء المحظوظين والمسنودين إلى العمل البرامجى لكى يحصلوا على ما يسمى ب (السقف المالى ) إلى جانب المرتب والحوافز والبدلات وأشياء آخرى !!!!!!! بدلاً من استمرار عملهم الإدارى والذى لا يمكنهم من ( هبر ) آلاف الجنيهات شهرياً بدون عمل وبدون وجه حق مثل الكثيرين حالياً داخل المبنى ؟. وفى هذا الإطار أطرح بعض الأفكار والأراء التى أرى أنها ضرورية فيما يتعلق بقضية العمالة :
- استغلال فرصة خروج هذه الأعداد الكبيرة للمعاش , وتنفيذ خطة تقليل عدد القطاعات والقنوات والإذاعات وهو ما سيؤدى إلى تقليل المبالغ الطائلة التى يحصل عليها هؤلاء سنوياً والتى يمكن إما توفيرها للموازنة العامة للدولة أو استغلالها بشكل أفضل لتطوير المحتوى شكلاً ومضمونا من ناحية الديكورات والتجهيزات الفنية وإعادة تدريب البرامجيين ..الخ .
- .. يمكن أيضا استغلال خروج الآلاف للمعاش , لتقليل عدد البرامج فى قطاعات المبنى وفى مقدمتها قطاع التليفزيون الذى ينتج اكثر من 270 برنامجاً أسبوعيا ومعظمها متشابهة ومكررة ولا يشاهدها أحد . وأيضاً قطاعى الإقليميات والأخبار , وأتصور أنه فى حال تنفيذ خطة دمج القطاعات فى (القطاع المرئى الموحد ) فسوف يتم توفير مئات الملايين من الجنيهات تهدر على هذه البرامج الفاشلة , وعلى الجانب الآخر لن يضار العاملون بالمبنى اذا تم توزيعهم على البرامج ليحلوا محل الذين خرجوا للمعاش .
- وقف التعيينات بشكل نهائى وتام لمدة عشر سنوات كاملة فى جميع قطاعات المبنى , لأنه ثبت بالدليل القاطع أن ما يقال عن وقف التعيينات مجرد ( ضحك على الدقون ) وقد كشفت عن ذلك بالوقائع والأسماء مراراً وتكراراً .
- منع التجديد لأى قيادة أو عامل بلغ سن الإحالة للمعاش ولو ليوم واحد .
- تقديم حوافز للراغبين فى الخروج للمعاش المبكر سواء عند الخمسين أو الخمسة وخمسين سنة .
- منع الإستعانة بأى شخص يخرج للمعاش للعمل سواء كمذيعين أو معدين أو مخرجين أو كوافيرات ..الخ مثلما يحدث فى قطاعات الإذاعة والأخبار والتليفزيون والمتخصصة .
- منع تعيين أى شخص يحال للمعاش فى أى شركة مملوكة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون أو يساهم فيها لأن هذه الكارثة تهدر عشرات الملايين سنوياً فى صورة مكافآت وبدلات وسيارات ..الخ دون أن يشعر بها الكثيرين .
- فتح باب الإجازات لمن يريد من العاملين بقطاعات الإتحاد , والموافقة على طلبات تجديد الإجازات للعاملين وهذا سيوفر مبالغ طائلة , والدليل على ذلك أن هناك أكثر من 1200 شخصا من ماسبيرو يعملون فى القنوات والوكالات والمراكز البحثية فى قطر وحدها وتقدموا بطلبات لتجديد الأجازات إلا أن قيادات المبنى رفضت ذلك رغم أنه سيوفر أكثر من 125 مليون جنيه سنويا لموازنة الإتحاد .
- حصول ماسبيرو على نسبة من تعاقدات العاملين بالمبنى والذى يقومون بتوقيع عقود للعمل فى قنوات فضائية مصرية وعربية .
