نشرت تقارير صحفية قرارين للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رقمي 108 و285 لسنة 2011، تفيد قيامه بعزل المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق رئيس لجنة التعديلات الدستورية من رئاسة اللجنة القانونية لإعداد قانون جديد للأزهر، وعين الطيب نفسه رئيسا للجنة بدلا من البشري بحسب الوفد كما يثبت القرار عزل الطيب للدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من عضوية اللجنة. وذكر تقرير صحفي " أن قرار الطيب بعزل البشري والعوا بعد لقاء جمعهم يوم 25 مايو الماضي، عرض فيه البشري مشروع قانونه، الذي تضمن ضم جميع الهيئات الإسلامية الرسمية مثل دار الإفتاء والأوقاف للأزهر الشريف، وأن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب، وهو ما رفضه الدكتور أحمد الطيب. ويفيد القراران أن ما نشرته إحدى الصحف بالأمس عن لقاء شيخ الأزهر بالمستشار البشري خلال الأيام الماضية لوضع اللمسات النهائية لمشروع قانون الأزهر غير صحيح، لسابقة عزل البشري، فضلا عن أن الخلافات دبت بين البشري والطيب في شهر مايو الماضي. والقرار الأول لشيخ الأزهر يحمل رقم 108 وصدر بتاريخ 11 أبريل 2011، وينص على تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار طارق البشري، وعضوية الدكاترة حامد أبو طالب وعبد الله النجار، ووفؤاد محمد النادي، ومحمد سليم العوا، وصابر عرب، ومحمد كمال الدين إمام. ونصت المادة الثانية من القرار على أن مهمة اللجنة إعداد مشروع قانون جديد للأزهر الشريف والهيئات التي يشملها بما يحقق تطوير الأزهر ويحقق الأزهر الشريف رسالته السامية. ثم أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر قرار جديدا يلغي فيه قراره الأول ويعزل بموجبه المسشتار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبد الله النجار من عضوية اللجنة. ويحمل القرار الثاني رقم 285 وصدر بتاريخ 11 أغسطس الماضي، وفيه قرر الطيب بصفته شيخا للأزهر، أنه بعد الاطلاع على على القرار 108 لسنة 2011 (الذي عين فيه البشري والعوا) قرر تشكيل لجنة جديدة من 10 شخصيات لوضع قانون جديد للأزهر. والملاحظ أن اللجنة الجديدة أسقطت تماما أسماء المستشار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبد الله النجار. وتضم اللجنة الجديدة الدكتور أحمد الطيب بصفته شيخا للأزهر، رئيسا وعضوية الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، وحامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون سابقا، وصلاح صادق، نائب رئيس جامعة الأزهر، وفؤاد النادي،أستاذ القانون بجامعة الأزهر، وصابر عرب، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، ومحمد كمال إمام، الأستاذ بجامعة الاسكندرية، سيد سلطان، المستشار القانوني لشيخ الأزهر، وجمال أبو الحسن، رئيس الشئون القانونية بالأزهر سابقا، وعبد الرءوف محمود، الأمين المساعد بجامعة الأزهر.
