استبعد الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق والمفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا، من اللجنة المشكلة لتعديل القانون (103) الخاص بتطوير الأزهر. ولم يتم الكشف عن الأسباب وراء استبعاد البشرى، الذى أشرف على وضع التعديلات الدستورية، التى تم الاستفتاء عليها فى مارس، وما إذا كان للأمر علاقة بتهديد "ائتلاف تطهير الأزهر" الذى يتزعمه الشيخ جمال قطب بالدخول فى اعتصام مفتوح بسبب تأخر إصدار التعديلات وعلى رأسها اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب. وكان شيخ الأزهر، قد أصدر القرار رقم (108) لسنة 2011 بتشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار طارق البشرى وعضوية كل من الدكتور حامد أبو طالب، والدكتور عبد الله النجار، والدكتور فؤاد النادى، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد صابر عرب والدكتور محمد كمال الدين إمام، لإعداد مشروع القانون لإصلاح وتطوير الأزهر. وجاء ذلك استجابة لضغوط بعض الأزهريين لاستقلال الأزهر. وتتألف اللجنة بعد إعادة تشكلها من الدكتور الطيب رئيسًا وتضم كلا من الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر والدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر والدكتور حامد ابو طالب والدكتور فؤاد النادى والدكتور صلاح صادق والدكتور صابر عرب والدكتور محمد كمال الدين إمام والمستشار سيد سلطان وجمال أبو الحسن مستشارى شيخ الأزهر القانونيين وعبدالرؤوف محمود الأمين العام المساعد بجامعة الأزهر. وكانت اللجان الفرعية المشكلة لمراجعة نصوص القانون قد انتهت من تعديلاتها وتقوم اللجنة الرئيسية الآن بمطابقة النصوص وحذف المقرر منها. وأرسل رئيس جامعة الأزهر مواد القانون إلى أعضاء هيئة التدريس لإجراء استطلاع رأى حول بعض مواد القانون للوصول للصيغة النهائية. يذكر أن "ائتلاف تطهير الأزهر" عقد اجتماعا مؤخرا مع ممثلى المجلس العسكرى للاطمئنان وحدد 25 ديسمبر موعدا للإعلان النهائى عن التعديل.
