كشفت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير نشرته، أمس الاثنين 2 نوفمبر 2015، عن الاتجاه البريطانى بمنح مرافقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في الزيارة المقرر لها الخميس المقبل للندن حصانة دبلوماسية، لمنع ملاحقتهم أو محاكمتهم، بتهم عدة من بينها قتل معتصمين ومتظاهرين. وأضافت الصحيفة بأن بريطانيا كان لها سابقة في حماية أحد كبار المسئولين المصريين المقربين من الرئيس المصري، وقالت الجارديان إنه عندما تواصل المحامون مع وحدة جرائم الحرب في "سكوتلاند يارد" لطلب ملاحقة حجازي "قانونياً"، وهو في بريطانيا لحضور معرض أسلحة كبير في لندن، قيل لهم إن مكتب الخارجية البريطانية أصدر شهادة "الحصانة". وعقب المحامي "طيب علي" على إعطاء الحصانة لمرافقي السيسي قائلاً إن "ممارسات الحكومة البريطانية أجهضت الإجراءات الجنائية وسنسعى لمراجعة قضائية للقرار،مثل هذه المعايير المزدوجة لحكومتنا تؤجج التطرف، وتقوّض العدالة وسيادة القانون". ورداً على سؤال حول إذا ما كان مسؤولون آخرون في نظام السيسي مُنحوا مثل هذه الحماية، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية للغارديان: "في ضوء سرية المبادلات الدبلوماسية، لا نعتزم نشر تفاصيل إضافية بشأن الطلبات التي مُنحت أو رُفضت". وأضاف: "أي طلب لوضع "مهمة خاصة"، يتم دراسة مزاياه الإجمالية، وربما يُقبل أو يُرفض على أسس قانونية أو سياسية". وقد نقلت الصحيفة البريطانية على لسان محامين بريطانيين بعضهم مفوض من حزب الحرية والعدالة المنحل ، اعتزامهم خوض معركة قانونية ضد السلطات البريطانية لمنعها من إعطاء الحصانة عبر "المهمة الخاصة" للمسئولين المصريين وغيرهم، خشية أن تكون هذه وسيلة دائمة للحكومة البريطانية لمنع ملاحقة متهمين بجرائم حقوقية مستقبلاً. ويرى هؤلاء المحامون أن "أمر الحصانة يشكل سابقة يمكن استخدامها لحماية العديد من المشتبه فيهم الذين سيسافرون مع السيسي إلى المملكة المتحدة"، وقالوا إن "الهدف من منازعة القرار قانونياً هو عدم تكراره على نحو يجهض أي طلبات لمذكرات توقيف لجناة مزعومين"، وفقاً للمحامين. يذكر إن السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، قد نفى إمكانية محاكمة أو اعتقال الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه فيما يطالب بريطانيون ومناصرون للمعارضة المصرية في لندن، باعتبار أن "رؤساء الدول لهم حصانة"، واصفاً المطالب بمحاكمته أثناء الزيارة بأنها "ليس لها قيمة". و كانت 55 شخصية سياسية وصحفية وحقوقية قد دعت الأسبوع الماضى، بينهم وزير حكومة الظل جون ماكدونيل، رئيسَ الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إلغاء دعوة زيارة السيسي. جدير بالذكر أيضا إنه سبق للحكومة البريطانية أن استعملت نفس الحصانة الدبلوماسية المؤقتة العام الماضي للسماح لتسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية، بزيارة لندن لحمايتها من الاعتقال، وملاحقة قضائية محتملة، إثر اتهامات لها بانتهاكات للقانون الدولي، بينها جرائم حرب، على خلفية دورها في العدوان العسكري على غزة عام 2008.
