سعت الأحزاب الإسلامية إلى دعم البورصة المصرية من خلال التأكيد على أن التعامل فيها ليس حراما شرعا، لتبديد أجواء القلق والترقب في السوق عقب الفوز الكاسح للإسلاميين في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، فى رسالة طمأنة للمتعاملين بالسوق ونفى ما نسب إليهم بشأن تحريم التعامل فيها. وقال عادل حامد الأمين العام المساعد لحزب "الحرية والعدالة" التابع ل "الإخوان المسلمين" خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البورصة أمس بحضور عدد كبير من قيادات وممثلي كافة التيارات والأحزاب والقوى السياسية : "نحن لا نحرم التعامل في البورصة. كل سوق به ما هو حرام وما هو حلال. مؤسسات الدولة هي التي تحدد الحرام والحلال وليست الأحزاب". وأضاف إنه يجب أن تلتزم كافة القوى السياسية بالعمل للنهوض بمصر دون التفريق بين فصيل سياسي، لكنه قال: "لا يجب أن ننسى أن الكثير من الشعب المصري بعيد عن البورصة وليس من أجل الحرام والحلال ولكن لأنه فقير". وأكد محمود عباس ممثل حزب "النور" أن التعامل بالبورصة ليس حرامًا، مضيفًا: "أنا مستثمر في البورصة منذ عام 1996"، مشيرا إلى أن "هناك فتوى صدرت من سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية عام 2006 تقر بمشروعية المتاجرة في الأسهم". وأوضح أن "جميع التجار يأملون في الربح ويخافون الخسارة". وأكد طارق شعلان أمين اللجنة التنظيمية بحزب النور أن "الأصل في البورصة أنها حلال. لا أتوقع وجود مضاربات في السوق بعد ثورة 25 يناير. نعمل في الحزب على تصنيف الشركات المقيدة ونفكر في تقديم جوائز للشركات الأكثر جودة التي تتعامل وفقا للمعاملات الإسلامية". من جهته، قال طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب "الوسط": "لا نرى أي حرج شرعي في التعاملات بالبورصة. ولكن لا نريد أن يكون التعامل بهدف تحقيق ربح سريع فقط دون علم أو وعي بالمنهج العلمي للاستثمار في البورصة". في غضون ذلك، عبر خبراء اقتصاديون عن مخاوفهم من الإعلان عن ثورة جديدة في 25 يناير القادم مع توقعات بزيادة نزيف الاقتصاد المصرى الذى عانى الكثير من التراجع منذ اندلاع الثورة بسبب توقف عجلة الإنتاج وهروب الاستثمار لتردى الأوضاع الأمنية. وحذر صلاح جودة، الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية من معاودة الاعتصامات في الذكرى الأولى لاندلاع الثورة، مشيرا إلى تكبد الاقتصاد المصرى ما لا يقل عن 2,5 مليار جنيه فى اليوم الواحد والوضع مرشح للزيادة لأكثر من 7 مليارات جنيه. وأضاف أن مصر تكبدت ما لا يقل عن 14 مليار جنيه فى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة, مشيرا إلى أن خسائر البورصة تجاوزت 8,5 مليار جنيه, والبنوك الموجودة فى محيط مجلس الوزراء 1,5 مليار، فضلا عن وثائق التأمين التكميلية التى كانت تطالب بها الشركات العالمية ضد الشغب وهو ما كلف الدولة 2,5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1,5 مليار تحتاجها مصر فى إعادة تأهيل المبانى المحترقة. من جانبها، حذرت الدكتورة يمنى حافظ الحماقى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس من أن الاعتصام بميدان التحرير سيوجه ضربة قاضية للاقتصاد المصرى، وأشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار تؤثر بشكل سلبى على جذب المستثمرين ونمو رءوس الأموال، كما تمثل ضغوطا كبيرة على الجنيه المصرى، فى ظل المحاولات التى تقوم بها الحكومة لمواجهة عدم انخفاض قيمة الجنية بالنسبة للدولار. وطالبت بضرورة الإسراع فى الاقتراض من الخارج وخاصة أن الجهاز المصرفى لم يعد يستطيع شراء أذون الخزانة وشددت على ضرورة لجوء الحكومة إلى إقامة المشروعات الاستثمارية التى تساعدها على سداد ما عليها من مديونيات. وأضافت الحماقى أن تسليم المجلس العسكرى للسلطة فى يناير المقبل أمر غير قانونى أو دستورى وسيكون فى منتهى الخطورة على الاقتصاد المصرى. وفى نفس السياق، أوضح أحمد غنيم، مدير معهد البحوث الاقتصادية سابقا، أن الوضع الاقتصادى سيئ للغاية وأى اعتصامات أو ثورات جديدة ستلقى بظلال سيئة على الاقتصاد وخاصة أن كل الشواهد الاقتصادية تنذر بكارثة وذلك لعدم وجود استثمارات وعجز بالموازنة العامة للدولة. وأكد أن حكومة الدكتور الجنزورى لابد أن تسعى إلى تثبيت الوضع الاقتصادى ولا تأخذ وعود على نفسها بأشياء ليست فى استطاعتها لافتا إلى أن الحكومة الحالية فشلت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وضبط الأسواق التى تعانى من الانفلات طوال الفترة الماضية. وقال غنيم إن رفض المجلس العسكرى للاقتراض من الخارج أضر بالوضع الاقتصادى لأن شروط الاقتراض ارتفعت حيث تطالب الدول المقرضة بفائدة 7 % بعد أن كانت تطلب 2 % من قبل، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة إلى 30 مليار دولار فى الوقت الحالى لإنعاش الاقتصاد من جديد.
