مع اقتراب انطلاق مارثون الانتخابات البرلمانية المصرية داخل مصر صباح اليوم الأحد وسط توقع من المراقبين ومحللين بضعف إقبال التصويت تلجا الدولة بجانب الترغيب المتمثل في الداعية والحس على المشاركة إلى الترهيب واستغلال فقر الموطنين وعوزهم المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصر والتي تنص "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء" وتعد هذه المادة هي السلاح السري او سلاح اللحظات الأخيرة التي تستخدمه الدولة في الضغط على البسطاء من اجل المشاركة فى الانتخابات يقول حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع للمصريون أن رغم عدم تفعيل هذه المادة وتطبيقها ألا انه تم استغلالها لدفع المواطنين للنزول للانتخابات البرلمانية وأضاف ان استغلال هذه المادة لا أرغمهم على النزول الى الانتخابات أمر غير مقبول حيث أكد أن الدافع يجب ان يكون من حثه الوطني الذي يجب على الدولة ان تحركه سياسيا قال ان نسبة المشاركة لان تتعدى الأربعين في المائة فى الانتخابات البرلمانية حيث سيكون هناك عزوف من المواطنين فيما قال الدكتور حسن نافعة للمصريون أن هذه المادة لم يكن لها اى تأثير على دفع المواطنين للنزول للانتخابات والاستحقاقات الانتخابية الماضية من خارطة الطريق من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية وأضاف أن الماد57من فانون مباشرة الحقوق السياسية تم استغلالها إعلاميا بالفعل ولكن هذا لم يكن له اى تأثير على مشاركة المصريين فى الانتخابات ولان يكن له اى تأثير فى الانتخابات الحالية وأشار ان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة لان تتعدى ال25فى المائة حيث أكد أنها ستكون متدنية وليس كما يأمل الكثيرون و من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبقالمصريون أن الغرامة تم تطبيقها بشكل جزئي فى ستينيات القرن الماضي ولم يتم تطبيقها مرة أخرى لصعوبة تطبيقها كلياً فى ظل ارتفاع تعداد الناخبين وأضاف أن العملية الانتخابية يجب ان يتم التعامل معها باعتبارها واجبا وطنيا وليست حقا ومن هذا المنطلق تم سن هذه الغرامة لأن التخلف عن الواجب يقابله عقاب وقال أن سبب وجود هذه المادة هو انتشار الأمية بين غالبية المصريين حيث أنهم في حاجة لوسائل الترغيب والترهيب لدفعهم للمشاركة في العملية السياسية على حد تعبيره. وقال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي للمصريون عبر الهاتف ان المادة 57 وصف الغرامة المالية بأنها ابتزاز سياسي بدأت الدولة في استخدامه في الاستفتاء على دستور 2013 والانتخابات الرئاسية 2014 لتخويف الناس ودفعهم للمشاركة في ظل حالة العزوف لبعض الفئات عن المشاركة في العمل السياسي خاصة الشباب واشر ان العزوف عن المشاركة سيكون سمة الانتخابات البرلمانية مؤكدا أن وسائل الأعلام تستغل هذه المادة من اجل الحشد للمشاركة فى الانتخابات ويذكر أن أخر استحقاقات انتخابية تم الدعوة لها بمصر كان الاستفتاء على الدستور 2013حيث شارك 20مليون و600الف ناخب من اجمالي 53مليون لهم حق الانتخاب بنسبة مشاركة 38% اما الانتخابات الرئاسية فكان عدد من شارك فيها من المصريين 25,260,190 من لهم حق التصويت 53,909,306 بنسبة مشاركة 47,45%.
